أمرت نيابة السويس، بتجديد حبس "م.س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس لمدة 45 يومًا، لاتهامه بتلقي رشوة مالية "100 ألف جنيه"، من أحد المستوردين، لتخفيض شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ8 ملايين جنيه إلى مليون جنيه.

كما تم إخلاء سبيل المتهم الثاني بالقضية بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وهو أحد مستوردي العطارة، مع إخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية "محمد. أ" بكفالة مالية 2000 جنيه.