قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار اليوم الأحد، وقف الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى،
وتطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية جزائيًا لمدة شهر.

وإختصمت الدعوى رقم "19973 لسنة 71 ق" الممثل القانونى لنقابة الصيادلة، وقالت عريضتها إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، وافقوا فى إجتماعهم الطارئ فى "23 ديسمبر 2016" على تنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير 2017 إعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم "499 لسنة 2012" الخاص برفع هامش ربح الصيدلى، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة بإستصدار قرار عشوائى بتسعير الأدوية وعدم إتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.

وأضافت الدعوى أن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق وإخطار الصيادلة بأمر كتابى يوقع من صاحب الصيدلية، وفى حال عدم التطبيق يحول الصيدلى للتأديب، ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب، وتحديد صيدلية واحدة فى كل منطقة لخدمة المرضى وعدم المساس بالقرار رقم 499 وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة والتأكيد على توحيد تسعيرة كافة الأصناف مع الإلتزام بتحديد هامش ربح الصيدلى.