قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، برفض الاستئناف المقدم من عبد الله طارق، على أمر حبسه، على ضوء التحقيقات التي تجرى معه بالقضية رقم 7747 لسنة 2014 المرج، والتي يواجه فيها اتهامات بالتظاهر دون ترخيص وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وترافع عن المتهم، المحامي مختار منير، والذي دفع بعدة دفوع منها إخلاء سبيله إعمالًا لنص المادة 143 إجراءات جنائية التي نصت على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين، ولانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ولم يٌضبط معه أية أحراز، ولا يوجد دليل كافي على الاتهامات المسندة إليه.