استحوذت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة على العناوين الرئيسية للصحف الصادرة اليوم، كما تناولت الصحف عددا من موضوعات الشأن المحلي.

وأبرزت كافة الصحف، القمة التي جمعت عصر أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والتي قالت إنها تدشن صفحة جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية.

وأوضحت الصحف أن الرئيسين استهلا لقاءهما بالتأكيد على ضرورة مكافحة الإرهاب، فيما شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستقف بجانب الولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب، وستدعم بشدة كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وأبرزت الصحف تصريحات الرئيسين، حيث قال الرئيس السيسي إنه منذ أن التقى مع ترامب في سبتمبر الماضي، راهن عليه وأبدى إعجابه الشديد بشخصيته، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يتمتع بشخصية متفردة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وأضاف السيسي: إنكم ستجدونني داعما وبكل قوة للجهود التي ستبذل لإيجاد حل نهائي لقضية القرن، وهى القضية الفلسطينية، وأنا متأكد أن الرئيس ترامب سوف ينفذها.
ورد ترامب قائلا: سوف نقوم بذلك معا، سواء في محاربة الإرهاب، أو في قضايا أخرى، فنحن أصدقاء منذ وقت طويل، ولدينا روابط وثيقة مع الشعب المصري، وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي، وإلى علاقات ممتدة وقوية، ونحن كما قلت للرئيس السيسي نبنى قواتنا المسلحة لتكون في أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقال ترامب، مخاطبا الرئيس السيسي: «لديكم صديق وحليف في الولايات المتحدة»، وأكد مساندته للرئيس السيسي، وأشار إلى أن السيسي قام بالكثير من الأشياء الرائعة في وقت صعب للغاية، وأن أمريكا تدعم مصر وشعبها، وأنها ستكون داعما قويا لها.
وأشارت الصحف إلى تغريدة ترامب، قبيل لحظات من استقباله الرئيس السيسي، والتي كتب فيها: «أستعد للقاء مع الرئيس السيسي، وباسم الولايات المتحدة، أتطلع إلى علاقة ممتدة ورائعة».
ولفتت الصحف إلى أن مباحثات الرئيسين ركزت على ضرورة إحياء العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين، وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما تضمنت استعراض الأزمات التي تعانى منها منطقة الشرق الأوسط، وسبل حلها، وعلى رأسها، مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما تطرقت المحادثات إلى ملف التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، ووسائل جذب الاستثمارات، ودخول المزيد من الشركات الأمريكية إلى السوق المصرية، للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي بدأت مصر في تنفيذها، على ضوء القوانين والقرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لإصلاح بيئة الاقتصاد، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأجريت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمية، بعد وصوله إلى البيت الأبيض، حيث كان في استقباله الرئيس ترامب، ثم توجها إلى قاعة روزفلت، ليوقع الرئيس في سجل زائري البيت الأبيض، ثم عقدت القمة في المكتب البيضاوي.
وأقام الرئيس ترامب مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي، بالبيت الأبيض، قبل أن يلتقط الرئيسان الصور التذكارية، ثم قام ترامب بتوديع الرئيس السيسي.
كما أشارت الصحف إلى تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور المصريين في الخارج في إبراز وجه مصر الحضاري، ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث فيها من تطورات، فضلًا عن المساهمة في جهود التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها من خلال نقل المعرفة والخبرات التي يكتسبونها في الخارج إلى وطنهم، وذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مساء أمس مع عدد من ممثلي ورموز الجالية المصرية في الولايات المتحدة، وذلك بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي مستهل اللقاء، رحب الرئيس بأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الدولة لرعاية الجاليات في الخارج باعتبارهم امتدادًا لوطنهم وسفراء له في الخارج.
واستعرض الرئيس التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، حيث أشار إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات وخاصة المستوى الفكري والثقافي، مؤكدًا أن جهود تجديد الخطاب الديني تمتد لتشمل ترسيخ الممارسات الإيجابية التي تعلي من قيم التسامح وقبول الآخر، مشيرًا في هذا السياق إلى أن هذه الجهود تستغرق وقتًا كي تأتي بثمارها.
كما أكد الرئيس حرص الدولة على تحقيق المساواة الكاملة بين جميع مواطنيها وعدم التمييز على أساس ديني أو غيره، مؤكدًا أنه لا فرق بين مواطن مسلم أو مسيحي، حيث أن الجميع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في إطار التزام الدولة بإعلاء مبادئ المواطنة والتعايش المشترك.
واستعرض الرئيس جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث أكد أنه بالرغم من صعوبة الأوضاع الحالية وقلة الموارد، إلا أن التقدم الجاري إحرازه يدعو إلى التفاؤل، مشيرًا في هذا الصدد إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في تطوير البنية الأساسية في مجالات الشبكة القومية للطرق والكهرباء والغاز وغيرها.
وأشار الرئيس إلى أن القرارات الاقتصادية ذات الصلة بتحرير سعر الصرف وضعت الاقتصاد المصري على المسار السليم، حيث أسهمت بفاعلية في خفض فاتورة الواردات وتشجيع الصادرات، مشيدًا بما أظهره الشعب المصري من تفهم وإدراك عميق لأسباب هذه القرارات، وما أثبته من صلابة معدنه وقوة تحمله، الأمر الذي يدفع الدولة لبذل مزيد من الجهد لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد الرئيس في هذا الإطار أن دافعه الوحيد لاتخاذ هذه القرارات، رغم صعوبتها، كان توخي المصلحة العامة وإصلاح مسار الاقتصاد بما يرسى أساسًا حقيقيًا للتنمية الشاملة والمستدامة.
فيما أبرزت الصحف، تأكيد وليد فارس مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن ستمهد الطريق لبناء شراكة قوية بين مصر والولايات المتحدة ترتكز على المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية والشعبية بالبلدين.
وقال فارس - خلال لقائه الوفد الشعبي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي بواشنطن أمس - إن الزيارة والمباحثات التي يجريها الرئيس السيسي مع الرئيس ترامب وأعضاء الكونجرس الأمريكي لا تستهدف فقط إعادة الدفء إلى العلاقات المصرية الأمريكية، بل إعادة اللحمة إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار إلى أنه توجد مصلحة استراتيجية أمريكية جراء دعم واشنطن لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأضاف أن استراتيجية إدارة الرئيس ترامب في مكافحة الإرهاب ترتكز على مواجهة الإرهاب والتطرف العقائدي والتواصل مع المجتمعات المدنية لتعزيز قدرتها على مواجهة التطرف.
وأشار إلى أن خروج أكثر من 30 مليون مصري في الثلاثين من يونيو عام 2013 خلق واقعا جديدا في مصر،حيث تجلت إرادة التغيير في مصر من خلال ثلاثة استحقاقات ديمقراطية تمثلت في الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال إن الإدارة الأمريكية تولى أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع مصر في جميع المجالات من منطلق أن مصر تعد أكبر دولة في المنطقة من حيث السكان، علاوة على دورها الإقليمي المحوري ومساهماتها في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكونها بوابة للقارة الأفريقية.
وأضاف إن مصر تعد ركيزة أساسية لأى تحالف إقليمي يهدف إلى مكافحة الإرهاب أو بناء كيانات اقتصادية، مشيرا إلى أن تيارات كثيرة داخل الولايات المتحدة تنظر إلى مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا لتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال إنه توجد قناعة لدى إدارة ترامب والكونجرس الأمريكي بشأن ضرورة مواصلة التشاور مع دول المنطقة فى مقدمتها مصر لمواجهة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الأمريكية مع مصر فى المجال الاقتصادي.
وشدد على أهمية هيكلة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها بالسوق المصرية.
وأوضح أن أولويات إدارة الرئيس ترامب في مجال مكافحة الإرهاب تشمل مكافحة تنظيم داعش في أي مكان يوجد فيه، ومواجهة تنظيم القاعدة وضرورة مواجهة الأيديولوجية التي تغذى الإرهاب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف.
وشدد على أن تنفيذ قرار تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية يتوقف على «التوقيت السياسي» نظرا للطبيعة المعقدة للمؤسسات السياسية الأمريكية المعنية باتخاذ القرارات وتنفيذها.
ودعا إلى تكثيف زيارات الوفود البرلمانية المصرية إلى الولايات المتحدة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الرسمية والشعبية الأمريكية وإطلاع الرأي العام الأمريكي على حقيقة الأوضاع في مصر.
وفي الشأن المحلي، اهتمت الصحف بإعلان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء موافقة الحكومة في اجتماعها على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، حيث تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية، بمجلس الدولة، مضيفا أن القانون تم إقراره بعد ست جلسات من المراجعة حيث عرض على مجلس الوزراء في يناير ٢٠١٦ وتبعه توصيات ومراجعات وملاحظات.
وأوضح أن الدراسة الإيكتوارية للقانون بدأت في أبريل ٢٠١٦ حيث طلبت الشركة المسئولة عن الدراسة معلومات عن الخدمة الصحية وعدد المترددين عليها.
وتوقع الوزير أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأكد أن الموافقة على القانون تعد بمثابة نقلة تاريخية في تقديم الخدمة الصحية في مصر.
وأوضح الوزير أن أبرز التغييرات لم تنل من جوهر القانون، وأضاف إن القانون يشمل ثلاث هيئات وهى هيئة التمويل المسئولة عن الاشتراكات أو مساهمة الدولة لغير القادرين. أما الهيئة الثانية فهي هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة وتشمل وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بخدمة ثنائية أو ثلاثية. وأشار الوزير إلي أن وحدات الرعاية الصحية الأولية تضمن تقديم الخدمة لـ ٧٠٪ من حالات الرعاية الصحية.
وأوضح أن الهيئة الثالثة هي هيئة الاعتماد والجودة والرقابة المسئولة عن تقديم الرعاية في الوحدات والمستشفيات واعتماد الأطباء.
وأكد الوزير أن الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين بشكل كامل أما مهمة تحديد غير القادرين فتتحمله وزارة التضامن الاجتماعي وتصل نسبتهم من ٣٠٪ إلى ٤٠٪ من شعب مصر.
وأشار الوزير إلى أن القانون سيطبق بمجرد صدوره من مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية عليه. وأضاف أن القانون يطبق بشكل تدريجي في المحافظات وأول مرحلة تبدأ في أقاليم القناة في غضون ثلاثة اشهر من اعتماده.
وقال إن مستشفيات القطاع الخاص مسموح لها الدخول في القانون حسب قانون التأمين الصحي ولكن ذراع الدولة في العمل بالقانون هي مستشفيات الحكومة.
وعلى صعيد آخر قال وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص وحدات سكنية جديدة في برنامج الإسكان الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية للمصريين العاملين بالخارج، وأشار إلى أن طرح تلك الوحدات سيكون بحلول الشهر المقبل، وكشف عن أن المرحلة الأولي من الطرح ستشمل من 40 ألفا إلي 50 ألف وحدة سكنية.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي بالمجلس أن مجلس الوزراء وافق على أن يتم سداد قيمة تلك الوحدات بالدولار ليكون مصدرا إضافيا للعملة الأجنبية للخزانة العامة للدولة، وأشار إلى انه سيتم دفع ٢٥٪من قيمة الوحدة كمقدم ثم يسدد الباقي على ثلاث أقساط على مدار ثلاث سنوات، لافتا إلى أن الحد الأقصى لاستلام الوحدة نحو ١٨ شهرا.
من جانبه، اعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه عليً إضافة سبع كليات بتخصصات جديدة في 5 جامعات حكومية لتقليل الضغط على الجامعات الأخرى.
وأوضح وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء انه قد تمت إضافة كلية للحقوق في جامعة بورسعيد، وتم أيضًا إضافة كلية للحقوق بجامعة الفيوم لخدمة أهالي المنطقة، وانه قد تم إضافة كلية الهندسة بجامعة دمياط وهو تخصص مهم لخدمة المناطق المحيطة مثل كفر الشيخ والمنصورة وبورسعيد، وكلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة مدينة السادات حيث تفيد المدارس المحيطة بالمنطقة، كما تمت إضافة كليات الهندسة والطب والإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس.
وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 2542017. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، والذى ينص على أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين وتعيينهم فضلا عن الإشراف عليهم ومحاسبتهم. كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتبع رئاسة مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري، والذى يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وإنفاقها على متطلبات البحث العلمي محليًا ودوليًا.
وعلى صعيد آخر، زار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مقر البنك المركزي المصري حيث عقد اجتماعًا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي وقيادات البنك. واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من محافظ البنك المركزي ومسئوليه عن أهم التطورات التي شهدتها سوق الصرف الأجنبي منذ قرار تحرير نظام سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حيث أشار العرض إلى أن رصيد الاحتياطيات النقدية الدولية من العملات الأجنبية سجل أعلى مستوى له منذ مارس 2011 ليصل لنحو 28.5 مليار دولار، وبلغ حجم التدفقات النقدية الواردة ما يزيد على 17 مليار دولار منذ هذا التاريخ. وأضاف المحافظ أن نجاح إجراءات تحرير سعر الصرف انعكس أيضًا على تحسين أداء سوق الأوراق المالية الذى سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، وبعد توقف دام نحو ستة أعوام.
وفي الشأن الدولي، القت الصحف الضوء على مقتل ١٠ أشخاص على الأقل وإصابة ٥٠ آخرين بجروح في تفجير عبوتين ناسفتين في عربة قطار لمترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبرج الروسية، يرجح أنه نتيجة عمل إرهابي.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمحاربة الإرهاب في روسيا أن الهجوم وقع باستخدام عبوتين ناسفتين انفجرتا في الساعة ١٤:٤٠ بالتوقيت المحلى داخل عربة قطار بين محطتي "تيخنولوجيتشيسكى إينستيتوت" و"سينايا بلوشاد".
وذكرت مصادر أمنية أن إحدى العبوتين كانت متروكة في عربة قطار، معتبرة أن قوة التفجير كانت تساوى نحو ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ كيلو جرام من مادة "تى إن تي".
وفي نفس السياق، نقلت الصحف تصريحا للرئيس الروسي بوتين قال فيه إنه من المبكر الحديث عن احتمال أن يكون التفجير فى مدينة سان بطرسبرج إرهابيا، وأضاف: "للأسف، سوف نبدأ اجتماعنا بهذا الحدث المحزن، لم يتم الكشف عن سبب التفجير حتى الآن، لذلك من المبكر الحديث عن هذا.. التحقيق سيظهر كل شيء".
فيما أعلنت مصر تضامنها حكومة وشعبا مع الحكومة والشعب الروسيين فى هذه الأوقات العصيبة، وجددت التأكيد على الموقف المصري الثابت الذي يحذر دائما من خطورة انتشار ظاهرة الإرهاب، ومن مخاطر عدم تبنى استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة بمختلف أبعادها الفكرية والمالية والتنظيمية.
وأضاف بيان لوزارة الخارجية، أن تكرار وتيرة العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أنه لا توجد دولة بمنأى عن هجمات الإرهاب، مما يضاعف الحاجة لتكاتف الجميع لوضع حد لهذه الموجة الإرهابية غير المسبوقة التي تمثل تهديدا كبيرا للسلم والأمن الدوليين.