قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بعدم قبول الدعوى المقامة من جابر جاد نصار، وتطالب بإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة "تأسيسية الدستور" في عهد الإخوان.

استند "نصار"، في دعواه رقم "30662 لسنة 66 ق"، التي أقامها بصفته وكيلا عن أكثر من 100 مثقف وناشط وسياسي، إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.

وشملت قائمة المدعين إضافة إلى جابر نصار، كلا من"دكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى، دكتورمحمود محمد كبيش، دكتور محمد حمدي عمر محمد قنديل، دكتور أسامة الغزالي حرب، سكينة جمال فؤاد، عصام الإسلامبولى، جمال على زهران، جلال عارف، أحمد سليمان طه النقر، كمال الهلباوى، مصطفى كامل السيد، محمد نور فرحات، يحيى عبدالعزيز الجمل، منى صلاح الدين ذو الفقار، نبيل صمويل أبادير مسعد، محمد سمير، محمد صفوت عليش، وعلاء الأسوانى"