أبو حامد يعلن ملامح تعديل مشروع قانون تنظيم الأزهر
الثلاثاء 04/أبريل/2017 - 02:10 م
منال أحمد
طباعة
أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب، عن تقديم مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 للبرلمان الخميس المقبل.
وانتهى أبو حامد من الملامح النهائية لمشروع القانون، والمتمثلة في:
١- الالتزام بما ورد في المادة السابعة من الدستور بخصوص استقلالية الأزهر ودوره الدستوري وضوابط اختيار فضيلة الإمام الأكبر وعدم جواز عزله أثناء مدة ولايته.
2-إعادة تشكيل الهيئات الثلاث:
- المجلس الأعلى للأزهر.
- هيئة كبار العلماء.
- مجمع البحوث الإسلامية.
ووضع ضوابط لإعادة تشكيلها تضمن: تحقيق التنوع الفكري والمذهبي في أعضائها، تنوع جهات الترشيح لعضويتها وفقًا لشروط محدده تضمن الأهلية العلمية والخبرة والتجرد لخدمة الدين والوطن، وإضافة مجموعة من علماء الدنيا فى المجالات الأساسية مثل الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد وقضايا المرأة والشباب.... إلخ لعضويتها، ووضع ضوابط عمرية لعضويتها، ضمن تمثيل المرأة في عضويتها، وحوكمة آليات إدارتها واتخاذ القرارات فيها، تحديد مهام أساسية لكل هيئة منها.
وطبقًا للتعديل يرأس فضيلة الإمام الأكبر المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، أما مجمع البحوث الإسلامية فيرأسه رئيس جامعة الأزهر الذي يتم اختياره وفقًا لضوابط محددة تضمن حوكمة الاختيار.
٣- عدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار فضيلة الإمام الأكبر عند خلو منصبه سواء عند اختيار ثلاثة من هيئة كبار العلماء أو عند اجراء الاقتراع السري لاختيار واحد منهم، حيث يشاركهم في اختيار الثلاثة وفي الاقتراع السري لاختيار واحد منهم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مع الحفاظ على شرط وجوب أن يكون فضيلة الإمام أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، هذا وتم وضع ضوابط تضمن التنوع الفكري في الثلاثة الذين يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، والذين يتم الاقتراع السري لاختيار واحد منهم، والغرض من هذا التعديل في الإجراءات هو حوكمة اختيار فضيلة الإمام وعدم تأثير أي عوامل غير موضوعية أثناء اختياره.
٤- تحديد مدة ولاية لفضيلة الإمام الأكبر هى ثمان سنوات، ويجوز له أن يتقدم لفترة ولاية ثانية بشرط أن يعاد اختياره ضمن الثلاثة الذين يجرى الاقتراع السري لاختيار واحد منهم وأن يحصل على أعلى الأصوات أثناء الاقتراع السري.
5- تدعيم وحدة المناهج والبحث والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية وتكليفها بإجراء مراجعة شاملة ودورية لمناهج الأزهر وأية إصدارات دينية إسلامية ومنع أي أفكار قد تتضمنها هذه المناهج أو الإصدارات تتعارض مع حقيقة الدين أو مصالح المجتمع أو تهدد أمنه واستقراره ووحدته أو تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في دستور البلاد.
6- تحقيق استقلالية كاملة لجامعة الأزهر عن المشيخة بما يضمن لها الحيادية العلمية كهيئة علمية مستقلة.
7- تفريغ الأزهر الشريف لدوره الدستوري وهو حفظ الدين والدعوة له في مصر والعالم والحفاظ على اللغة العربية، وذلك بنقل الكليات العلمية ( طب وتجارة وصيدلة.... إلخ ) من جامعة الأزهر وجعل تابعيتها للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، والإبقاء فقط على الكليات التي تدرس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية بجامعة الأزهر، مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية ٦ سنوات.
8- جعل تابعية قطاع المعاهد الأزهرية لجامعة الأزهر وتحديد عدد معين من المعاهد والمدارس الأزهرية فى كل محافظة من محافظات الجمهورية لخدمة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية يلتحق بها من أرد التخصص فى العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية، ونقل تابعية باقي المعاهد والمدارس الأزهرية إلى وزارة التربية والتعليم، مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية ٦ سنوات.
وكان المشروع قد أثار جدلًا كبيرًا فور الإعلان عنه، حيث هاجم نواب من اللجنة الدينية مشروع القانون، كما أصدرت عدة أحزاب بيانات رافضة للتعديل.
وانتهى أبو حامد من الملامح النهائية لمشروع القانون، والمتمثلة في:
١- الالتزام بما ورد في المادة السابعة من الدستور بخصوص استقلالية الأزهر ودوره الدستوري وضوابط اختيار فضيلة الإمام الأكبر وعدم جواز عزله أثناء مدة ولايته.
2-إعادة تشكيل الهيئات الثلاث:
- المجلس الأعلى للأزهر.
- هيئة كبار العلماء.
- مجمع البحوث الإسلامية.
ووضع ضوابط لإعادة تشكيلها تضمن: تحقيق التنوع الفكري والمذهبي في أعضائها، تنوع جهات الترشيح لعضويتها وفقًا لشروط محدده تضمن الأهلية العلمية والخبرة والتجرد لخدمة الدين والوطن، وإضافة مجموعة من علماء الدنيا فى المجالات الأساسية مثل الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد وقضايا المرأة والشباب.... إلخ لعضويتها، ووضع ضوابط عمرية لعضويتها، ضمن تمثيل المرأة في عضويتها، وحوكمة آليات إدارتها واتخاذ القرارات فيها، تحديد مهام أساسية لكل هيئة منها.
وطبقًا للتعديل يرأس فضيلة الإمام الأكبر المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، أما مجمع البحوث الإسلامية فيرأسه رئيس جامعة الأزهر الذي يتم اختياره وفقًا لضوابط محددة تضمن حوكمة الاختيار.
٣- عدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار فضيلة الإمام الأكبر عند خلو منصبه سواء عند اختيار ثلاثة من هيئة كبار العلماء أو عند اجراء الاقتراع السري لاختيار واحد منهم، حيث يشاركهم في اختيار الثلاثة وفي الاقتراع السري لاختيار واحد منهم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مع الحفاظ على شرط وجوب أن يكون فضيلة الإمام أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، هذا وتم وضع ضوابط تضمن التنوع الفكري في الثلاثة الذين يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، والذين يتم الاقتراع السري لاختيار واحد منهم، والغرض من هذا التعديل في الإجراءات هو حوكمة اختيار فضيلة الإمام وعدم تأثير أي عوامل غير موضوعية أثناء اختياره.
٤- تحديد مدة ولاية لفضيلة الإمام الأكبر هى ثمان سنوات، ويجوز له أن يتقدم لفترة ولاية ثانية بشرط أن يعاد اختياره ضمن الثلاثة الذين يجرى الاقتراع السري لاختيار واحد منهم وأن يحصل على أعلى الأصوات أثناء الاقتراع السري.
5- تدعيم وحدة المناهج والبحث والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية وتكليفها بإجراء مراجعة شاملة ودورية لمناهج الأزهر وأية إصدارات دينية إسلامية ومنع أي أفكار قد تتضمنها هذه المناهج أو الإصدارات تتعارض مع حقيقة الدين أو مصالح المجتمع أو تهدد أمنه واستقراره ووحدته أو تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في دستور البلاد.
6- تحقيق استقلالية كاملة لجامعة الأزهر عن المشيخة بما يضمن لها الحيادية العلمية كهيئة علمية مستقلة.
7- تفريغ الأزهر الشريف لدوره الدستوري وهو حفظ الدين والدعوة له في مصر والعالم والحفاظ على اللغة العربية، وذلك بنقل الكليات العلمية ( طب وتجارة وصيدلة.... إلخ ) من جامعة الأزهر وجعل تابعيتها للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، والإبقاء فقط على الكليات التي تدرس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية بجامعة الأزهر، مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية ٦ سنوات.
8- جعل تابعية قطاع المعاهد الأزهرية لجامعة الأزهر وتحديد عدد معين من المعاهد والمدارس الأزهرية فى كل محافظة من محافظات الجمهورية لخدمة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية يلتحق بها من أرد التخصص فى العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية، ونقل تابعية باقي المعاهد والمدارس الأزهرية إلى وزارة التربية والتعليم، مع مراعاة تحقيق ذلك خلال فترة انتقالية ٦ سنوات.
وكان المشروع قد أثار جدلًا كبيرًا فور الإعلان عنه، حيث هاجم نواب من اللجنة الدينية مشروع القانون، كما أصدرت عدة أحزاب بيانات رافضة للتعديل.
