"الدمراوي": المقاولات قادرة علي ضخ 50 مليار دولار سنويا لمصر
الثلاثاء 04/أبريل/2017 - 02:31 م
نها رضوان
طباعة
أطلق سهل الدمراوي، عضو إتحاد مقاولي التشييد والبناء، مبادرة "يلا نشتغل"، والتي تقوم على تأسيس شركة مساهمة، تضم أفضل ألف شركة تعمل بالسوق المصرية، مقترحًا أن تنطلق المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما وأنها تساهم في توفير ما يزيد عن 3 مليون فرصة عمل ما يسهم في حل أزمة البطالة التي يعاني منها الاقتصاد القومي.
أشار "الدمراوي"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مبادرته تتضمن تأسيس شركة تضم أفضل ألف شركة عقارات، ومقاولات، واستثمار عقاري، سواء الأعضاء بإتحاد التشييد والبناء، أو إتحاد الغرف التجارية، أو إتحاد الصناعات، فضلًا عن ممثلين عن البنك المركزي، والبنوك المحلية، ووزارة الخارجية، ومكاتب التمثيل التجاري، وإتحاد عمال نقابات مصر، ونقابة المهندسين، بهدف المنافسة في المشروعات الإنشائية والعقارية، التي تقام خارج مصر.
وأوضح "الدمراوي" أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في عدم توافر العملة الصعبة، وتقلص الموارد الدولارية للدولة،المتمثلة في السياحة والتصدير ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، وأن قطاع المقاولات قادر علي ضخ أكثر من 50 مليار دولار سنويا لمصر، دون أي أعباء لميزانية الدولة، موضحا أنه طبقا لآخر تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العرب يبلغ حجم أعمال المقاولات في الدول العربية نحو 27 تريليون دولار، وقطاع المقاولات المصري لو استطاع الاستحواذ علي واحد في المائة فقط، أي بـ 270 مليار، لتحقيق فائض عشرون بالمائة أي نحو 54 مليار دولار، ومن هنا تكمن أهمية هذه المبادرة التي ستحقق لمصر دخل كبير جدا من العملة الصعبة، خاصة أن قطاع المقاولات "كنز مدفون" وفي حالة تنظيمه في شركه عالمية، والوقوف وراءها بكافة إمكانيات الدولة المعنوية، والسياسية فقط دون أي أعباء ماليه لخزينة الدولة، فأنه سيساهم في حلول كثيرة للاقتصاد المصري.
وأضاف عضو إتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن المبادرة ستوفر فرص عمل كبيرة جدا في الخارج، وتساهم في حل مشكلة البطالة، خاصة أنها ستوفر بشكل مبدئي ما يقرب من 3 مليون فرصة عمل، وستوفر العملة الصعبة للبلاد من العمل تحت كيان كبير في الخارج، مما يعطي الشركات ميزة تنافسية كبيرة، وتستطيع ضم العمالة المصرية بالخارج تحت مظلتها، كما أن المبادرة ستنشط قطاع الصناعة خاصة أن قطاع العقارات، يجر خلفه ما يزيد عن 92 صناعة أبرزها الحديد، والاسمنت، والبويات.
وذكر "الدمراوي"، أن المبادرة سيكون لها بعد سياسي حيث ستحل مشاكل العمالة المغتربة، وستساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وستدعم السياحة المصرية داخليًا، لأن هذه الشركات ستوضح أهمية المعالم السياحية في البلدان الخارجية التي ستعمل فيها، فضلًا عن أن هذه المبادرة والشركة المساهمة التي ستنتج عنها سترفع شعار التعمير، وستكون هذه الشركة بمثابة ترسانة قوات تعمير في العالم، كجيش تعمير منبثق من مصر مما يعطي رسالة إيجابية، بأن لديها جيش للتعمير، وليس كأغلب جيوش العالم التي تستخدم في الهدم والخراب فقط.
كما قال"الدمراوي"، إن المبادرة ستعمل علي تبادل الخبرات بين الدول وبعضها البعض، كما ستدعم المساعي المصرية الحثيثة للعودة للتواجد في البلدان الإفريقية، في ظل تزايد عدد الدول التي تنافس مصر في ذلك الشأن، وهو ما يمثل تأثيرًا بالغًا على أمن مصر القومي.
وتابع "الدمراوي" بأن تجربة قيام بعض الشركات بتنفيذ مقاولات في الدول العربية ولم تحقق نتيجة كبيرة، لانها شركات فردية ليس لديها أي إمكانيات كبيرة، وتضطر إلي تنفيذ مشروعات صغيرة جدا، أو تعمل من الباطن لشركات كبيرة، وتواجه العديد من المعوقات، منها علي سبيل المثال "عند الحاجة إلي خطابات ضمان، تواجه رفض البنوك لأن معظم الشركات ليس لديها تسهيلات بنكية، في تلك الدولة، وللحصول علي ذلك يستغرق جهد، ووقت طويل جدا، كما أنه ليس لها أي ثقل، يسهل الترشيح لأي مشروع كبير نسبيا، فكل الجهات بلا استثناء تفضل الشركات الكبيرة، والمعروفة، وتعاني صعوبة توفير عمالة مدربة، وفنيين، إلا بصعوبة بالغة، فضلا عن أنه كلما قل حجم المشروع زادت التكلفة وقل الربح، لوجود تكاليف ثابتة محملة علي المشروع كبيرا كان أو صغيرا ولا تزيد بمعدل زيادة قيمة المشروع".
أشار "الدمراوي"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مبادرته تتضمن تأسيس شركة تضم أفضل ألف شركة عقارات، ومقاولات، واستثمار عقاري، سواء الأعضاء بإتحاد التشييد والبناء، أو إتحاد الغرف التجارية، أو إتحاد الصناعات، فضلًا عن ممثلين عن البنك المركزي، والبنوك المحلية، ووزارة الخارجية، ومكاتب التمثيل التجاري، وإتحاد عمال نقابات مصر، ونقابة المهندسين، بهدف المنافسة في المشروعات الإنشائية والعقارية، التي تقام خارج مصر.
وأوضح "الدمراوي" أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في عدم توافر العملة الصعبة، وتقلص الموارد الدولارية للدولة،المتمثلة في السياحة والتصدير ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، وأن قطاع المقاولات قادر علي ضخ أكثر من 50 مليار دولار سنويا لمصر، دون أي أعباء لميزانية الدولة، موضحا أنه طبقا لآخر تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العرب يبلغ حجم أعمال المقاولات في الدول العربية نحو 27 تريليون دولار، وقطاع المقاولات المصري لو استطاع الاستحواذ علي واحد في المائة فقط، أي بـ 270 مليار، لتحقيق فائض عشرون بالمائة أي نحو 54 مليار دولار، ومن هنا تكمن أهمية هذه المبادرة التي ستحقق لمصر دخل كبير جدا من العملة الصعبة، خاصة أن قطاع المقاولات "كنز مدفون" وفي حالة تنظيمه في شركه عالمية، والوقوف وراءها بكافة إمكانيات الدولة المعنوية، والسياسية فقط دون أي أعباء ماليه لخزينة الدولة، فأنه سيساهم في حلول كثيرة للاقتصاد المصري.
وأضاف عضو إتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن المبادرة ستوفر فرص عمل كبيرة جدا في الخارج، وتساهم في حل مشكلة البطالة، خاصة أنها ستوفر بشكل مبدئي ما يقرب من 3 مليون فرصة عمل، وستوفر العملة الصعبة للبلاد من العمل تحت كيان كبير في الخارج، مما يعطي الشركات ميزة تنافسية كبيرة، وتستطيع ضم العمالة المصرية بالخارج تحت مظلتها، كما أن المبادرة ستنشط قطاع الصناعة خاصة أن قطاع العقارات، يجر خلفه ما يزيد عن 92 صناعة أبرزها الحديد، والاسمنت، والبويات.
وذكر "الدمراوي"، أن المبادرة سيكون لها بعد سياسي حيث ستحل مشاكل العمالة المغتربة، وستساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وستدعم السياحة المصرية داخليًا، لأن هذه الشركات ستوضح أهمية المعالم السياحية في البلدان الخارجية التي ستعمل فيها، فضلًا عن أن هذه المبادرة والشركة المساهمة التي ستنتج عنها سترفع شعار التعمير، وستكون هذه الشركة بمثابة ترسانة قوات تعمير في العالم، كجيش تعمير منبثق من مصر مما يعطي رسالة إيجابية، بأن لديها جيش للتعمير، وليس كأغلب جيوش العالم التي تستخدم في الهدم والخراب فقط.
كما قال"الدمراوي"، إن المبادرة ستعمل علي تبادل الخبرات بين الدول وبعضها البعض، كما ستدعم المساعي المصرية الحثيثة للعودة للتواجد في البلدان الإفريقية، في ظل تزايد عدد الدول التي تنافس مصر في ذلك الشأن، وهو ما يمثل تأثيرًا بالغًا على أمن مصر القومي.
وتابع "الدمراوي" بأن تجربة قيام بعض الشركات بتنفيذ مقاولات في الدول العربية ولم تحقق نتيجة كبيرة، لانها شركات فردية ليس لديها أي إمكانيات كبيرة، وتضطر إلي تنفيذ مشروعات صغيرة جدا، أو تعمل من الباطن لشركات كبيرة، وتواجه العديد من المعوقات، منها علي سبيل المثال "عند الحاجة إلي خطابات ضمان، تواجه رفض البنوك لأن معظم الشركات ليس لديها تسهيلات بنكية، في تلك الدولة، وللحصول علي ذلك يستغرق جهد، ووقت طويل جدا، كما أنه ليس لها أي ثقل، يسهل الترشيح لأي مشروع كبير نسبيا، فكل الجهات بلا استثناء تفضل الشركات الكبيرة، والمعروفة، وتعاني صعوبة توفير عمالة مدربة، وفنيين، إلا بصعوبة بالغة، فضلا عن أنه كلما قل حجم المشروع زادت التكلفة وقل الربح، لوجود تكاليف ثابتة محملة علي المشروع كبيرا كان أو صغيرا ولا تزيد بمعدل زيادة قيمة المشروع".