أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، كان طيبا للغاية، ويعكس طبيعة العلاقات الطيبة والإيجابية بين مصر والصندوق.

وأضاف أن "لاجارد" علي المستوي الشخصي تعد من الشخصيات الداعمة لمصر ولها علاقة طيبة بها.

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها الوزير إلى الوفد الصحفي المرافق للرئيس خلال زيارته الحالي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب انتهاء لقاء السيسي مع لاجارد.

وأوضح "الجارحي" أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى التقدم الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال: "هدفنا ليس أن نحصل علي قرض ولكن نصلح اقتصادنا من خلال برنامج متكامل، فالصندوق لا يعرض مساعدته علي الدول ولكن يذهب إليه من يرغب في إصلاحات هيكلية في اقتصاده ونحن تقدمنا ببرنامج الإصلاح ومجلس إدارة الصندوق وافق عليه بعد أن لمس جديتنا في التنفيذ، والبرنامج المصري من أكبر البرامج في صندوق النقد حاليا ويتم إجراء مراجعات نصف سنوية للتأكد من تنفيذ البرنامج، ويجب أن نتعامل مع اتفاق الصندوق بشكل مختلف ونستوعب أن الدول التي لديها مشاكل اقتصادية هي التي تذهب إليه لإصلاح اقتصادها وموافقته تعطي رسالة للعالم بأننا دولة جادة في إصلاح اقتصادها"، وشدد الجارحي علي إيجابية اللقاء، وأن الرئيس اثني علي مساندة الصندوق لمصر ودعمه لبرنامجها الإصلاحي.

وأوضح الوزير أن لاجارد من جانبها هنأت الرئيس على البرنامج والجرأة والشجاعة في القرار ومواجهة المشاكل التي مرت بها مصر، وذكرت أنهم سيكونون شركاء وداعمين لمصر، مع التأكيد علي أهمية أن يشعر الشعب المصري في أقرب وقت بتحسن في أحواله المعيشية.

وأشار وزير المالية إلي إدراك الحكومة لمعاناة المواطن نتيجة إحساسه بالتضخم في الأسعار نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلي رأسها تعويم الجنية بعد ان انتظرنا كثيرا تسببت في فجوة في الميزان الجاري حيث وصلنا إلي ٨٠ مليار دولار واردات و١٨ مليارا صادرات، مما وضعنا تحت أعباء كثيرة بالإضافة إلي ما تعرضت له صناعة السياحة من تراجع منذ ٢٠١١، مما أثر علي الموارد الدولارية.

وقال إن التضخم أكبر ضريبة لا نستطيع أن نتحكم بها، ونتحكم به عندما ننجح في خفض معدلات الدين وعجز الموازنة، لافتا إلي إنه في ٢٠١٣ - ٢٠١٤، لولا المساعدات الخارجية كان العجز سيصل إلي ١٦٪‏، موضحا أن حجم الفوائد تضاعفت في خلال ثلاث سنوات نتيجة العجز الكبير الذي يشكل تضخم يدفع البنك المركزي للتدخل وزيادة أسعار الفائدة، لافتا إلي أنه من الصعب أن يذهب أحد للاستثمار في دولة لديها معدلات دين وعجز عالية.

وقال الوزير " إننا نسير الآن في مسار سليم يقلل الواردات ويحفز الصادرات والصناعة المحلية"، لافتا إلي أن الرئيس أكد لمديرة صندوق النقد خلال اللقاء علي جدية مصر في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ولاجارد أكدت أيضا أن الصندوق سيستمر في مساندة مصر.

وأوضح د. عمرو الجارحي أن الصندوق دائما يهتم بالبعد الاجتماعي كبرامج، وعلى أن تتم الإصلاحات بسرعة لتقليل التضخم وحماية الجهات الأكثر احتياجا والحكومة متنبهة لهذا الموضوع حتي من قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي لافتا أن برامج دعم التموين والصحة والمعاشات تضاعفت أربع مرات في ست سنوات رغم الصعوبات التي يواجهها النشاط الاقتصادي، مضيفا: وعندما نجد متوسط حجم النمو ٣٪‏ والزيادة السكانية ٢ ونصف مليون سنويا يصلح الوضع صعب، وعندما ننظر للزيادة السكانية نجد أننا إذا استمرينا بنفس المعدل ستضيع كافة جهود التنمية، وهو أمر مواجهته في غاية الضرورة.

وردا علي سؤال حول إمكانية تأجيل قرار رفع الشريحة الجديدة من دعم الطاقة لمرحلة لاحقة.. قال وزير المالية: إن كل شيئ وارد فالمسالة ليست في توقيت تنفيذ البرنامج ولكن في فاعليته، مؤكدا قطاع الطاقة بجناحيه في اي دولة أهم جناح للتنمية، لافتا إلي أن حجم استهلاكنا من الطاقة زاد من ٥٢ مليون طن في ٢٠٠٧، لنصل الي حوالي ٨٠ مليون طن في ٢٠١٧، مشددا علي أن مسالة زيادة أسعار الطاقة في الموازنة الجديدة لم تتقرر بعد.

لافتا إلي أن إصدار السندات كان ناجح جدا وهو أول دورات الاستثمار حيث اجتذب أربعة مليارات دولار في فترة قصيرة، وكان حجم الاستثمار في أذون الخزانة لا يتجاوز ١٥مليار جنيه والآن ٧٩ مليار جنيه، بزيادة ٦٤ مليار دولار في شهرين فقط، مشيرا إلى أنه قبل ٢٠١١ كان حجم الاستثمار في هذا النمط نحو ١١ مليار دولار، وهو مبلغ يساوي الْيَوْمَ ٣٠ مليار دولار، وهو ما يعني أن لدينا فرص نمو في هذا المجال بشكل كبير، موضحا أن الاعتماد الرئيسي لا يجب أن يكون علي هذا النمط التمويلي فقط، لأن الاستثمار في أدوات الدين يطلق عليها أموال ساخنة، وما نعتمد عليه بشكل أكبر الاستثمار المباشر ونلمس الآن رغبة متزايدة في ذلك، وهناك مؤشرات إيجابية علي تحسن أوضاع الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي أصبح اللاعب الرئيسي في منظومة النقد بعد أن كان خارجه تماما، كما انعكس قرض الصندوق إيجابا علي ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن مصر تسلمت بالفعل ٢.٧٥ مليار دولار حتي الآن وبعد المراجعة الدورية نحصل علي ١.٢٥ مليار دولار، مشيرا إلى أن بعثة الصندوق تصل نهاية أبريل الجاري وستجري متابعاتها الدورية، موضحا أن هناك مراجعات مستمرة، وهناك ديناميكية في العلاقة للاستمرار بشكل جيد، وقال " لدينا التزام أمام الرئيس بتواريخ محددة لتحسين المناخ الاقتصادي، وليس فقط بتعديل القوانين، فنحن نضغط علي الأرض للإصلاح، وهو منهج الرئيس للمتابعة".

وكشف الوزير عن تكليف الرئيس للحكومة بزيادة برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا في الموازنة الجديدة، مشيرا إلي أن هناك برامج اجتماعية وحمائية جديدة تدرسها الحكومة حاليا وسيتم الإعلان عنها فور عرضها علي الرئيس واعتمادها.
وبالنسبة للإعفاء الضريبي، أكد الوزير أن الحكومة تدرس بدائل أكثر فاعلية مثل خصم ضريبي لرفع حد الإعفاء الضريبي، وإعداد شرائح للخصم الضريبي وفقا لشرائح الدخل.