أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخطة التى تتبعها الوزارة فى إطار توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتفعيلًا للقرار الوزارى الصادر من قبل وزارة العدل.
منح عدد من أعضاء الشئون القانونية بالوزارة صفة الضبطية القضائية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، والمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، توجهت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، إلى مقر مركز نبيه يكن التعليمى، بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين للجنة ما يلى:
ــ أن المكان عبارة عن مسجد ملحق به مركز تعليمى بمبنى منفصل، وبه قاعة كبيرة يجلس فيها عدد كبير من الطلاب من الجنسين، وبه أربع قاعات مجهزة لإلقاء الدروس الخصوصية، وبها عدد كبير من الطلاب.
وتبين أن المسئول عن المركز هو (عز الدين عنتر محمد)، ويعمل باحث بوزارة المالية، وقيام عدد من المعلمين بإعطاء دروس خصوصية، لطلبة الثانوية العامة وهم: (س. م) (بالمعاش)، ويعطى دروسًا فى مادة الفيزياء، و (أ. ر) (بالمعاش)، و(خ. ع) فى مادة اللغة الإنجليزية بإدارة مصر القديمة التعليمية، و(م. أ) في مادة اللغة الإنجليزية بإدارة غرب القاهرة التعليمية، و(ع. ح) فى مادة اللغة الفرنسية بذات الإدارة، و(أ.ر) فى مادة الكيمياء بإدارة السيدة زينب التعليمية، و(م.ح) فى مادة الدراسات الاجتماعية بإدارة السيدة زينب التعليمية.
كما توجهت لجنة الضبطية القضائية إلى مركز VIP التعليمى، وهو أيضًا بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين ما يلى:
أن المنشأة عبارة عن عقار كامل وبه أثنتا عشرة قاعة، وهى مجهزة للدروس الخصوصية، هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الطلاب، والدور الأرضى به ماكينات تصوير، والعديد من الملازم المعدة لتسليمها للطلاب فى كل المواد.
وبعرض الأمر على الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرر ما يلى: مخاطبة وزير الداخلية للتفضل بإصدار تعليماته إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز، مخاطبة وزير التنمية المحلية؛ بالتنبيه نحو إصدار قرار غلق هذه المراكز وقطع جميع المرافق بها، مخاطبة وزير المالية؛ للتفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم بشأن تحصيل الضرائب المستحقة على المراكز المذكورة، مخاطبة النائب العام لاتخاذ اللازم حيال هذه المراكز التى تباشر نشاط الدروس الخصوصية، ولاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية للوزارة أدبيًا وماليًا من ناحية أخرى، إحالة كافة المعلمين العاملين بتلك المراكز للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة .