نشرت الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 153 لسنة 2017، وهو ضم مبنى مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة إلي القصور الرئاسية، مع استمرار اعتباره أثرًا وتسجليه في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

وتضمنت المادة الأولى، بضم مبني مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة المبين حدود ومعالة بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 669 لسنة 2011، المشار إليه إلي القصور الرئاسية، مع استمرار اعتباره أثرًا وتسجليه في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

وتضمنت المادة الثانية، أن يلغي قرار رئيس الجمهورية، رقم 204 لسنة 1996 المشار إليه، وفي المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر برئاسة الجمهورية 9 إبريل 2017.