إسرائيل تعرقل محاكمة المستوطنين.. ومسئولون: تل أبيب تفرق بين اليهود والعرب
الخميس 13/أبريل/2017 - 01:09 م
مي أنور العطافي
طباعة
هناك جرائم عدة ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وحمايتهم، ما زعم الشرطة الإسرائيلية بأنهم أقاموا لواء الشاي الخاص بالضفة الغربية لمكافحة الجرائم وحماية الفلسطينيين، إلا أن جميع التقارير التي من المنظمات الحقوقية عن "لواء شاي" أفادت بأن معالجة ملفات الاتهام قلت مقارنةً بما قبل 2013.
ملفات الجرائم بـ2017 وكيفية التعامل معها
أفادت معطيات جديدة نشرتها منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الشرطة الإسرائيلية تتقاعس في تطبيق القانون ضد مستوطنين يرتكبون جرائم على خلفية قومية وأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كذلك يتبين من الإفادات أن الشرطة تبذل جهدًا ضئيلًا للغاية من أجل تطبيق القانون ضد المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات ضد الفلسطينيين.
ودلت المعطيات التي جمعتها المنظمة الحقوقية على أنه من أصل289 ملفًّا بخصوص الجريمة الأيديولوجية، خلال الأعوام 2013-2016، أفضى 20 ملفًّا فقط إلى تقديم لوائح اتهام ضد الجناة، أي 8.2% من الملفّات التي انتهت معالجتها، وفي المقابل تمّ إغلاق 225 ملفًّا في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام.
وأضاف التقرير أنه من بين هذه الملفّات، "فشلت" الشرطة في التحقيق في 183 ملفًّا ".
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنه "تشبه هذه المعطيات تلك التي بحوزة ييش دين بخصوص معالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظّمة منذ عام 2005، أي منذ ما قبل تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية. وتفيد معطيات ييش دين هذه بأن 90 ملفًّا فقط، تشكل نسبة 8%، من أصل 1122 ملفّ تحقيق انتهت معالجته حتى نهاية عام 2016، قد أفضت إلى تقديم لوائح اتهام".
فشل الشرطة الإسرائيلية ليس قضاءً وقدرًا
وتدلّ معطيات "ييش دين" وكذلك معطيات الشرطة على استمرار التوجّه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين، وهو الفشل الذي تشير إليه المنظمة منذ تأسيسها، وحقيقة أن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تنجح في محاكمة مستوطنين مشتبهين بارتكاب جرائم قومية عندما يكون الضحايا من غير الفلسطينيين، "تُؤكد أنّ هذه المعطيات ليست قضاءً وقدرًا بل نتيجة سياسة مدروسة".
لواء شاي
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقامت لواء خاصًا للضفة الغربية، لواء "شاي"، في العام 2013، وزعمت الشرطة حينها أن هذا اللواء هدفه مكافحة الجريمة القومية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وحماية الفلسطينيين، لكن تقرير "ييش دين" يؤكد أن إقامة هذا اللواء "لم يؤدِّ إلى زيادة في نسبة حلّ ملفّات من هذا النوع".
ملفات الجرائم بـ2015
فتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 89 ملف جرائم على خلفية قومية إثر اعتداءات متطرفين يهود على فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال عام 2015، لكن أربعة ملفات فقط انتهت بتقديم لوائح اتهام، وذلك بحسب معطيات سلمتها الشرطة الإسرائيلية لحركة "ييش دين" الإسرائيلية الحقوقية.
سر الملفات المغلقة
وتقول منظمة "ييش دين" إنها تابعت 289 ملف بخصوص جرائم قومية ضد الفلسطينيين أو أملاكهم منذ العام 2013، قدمت السلطات الإسرائيلية 20 لائحة اتهام فقط، وأغلقت 225 ملفا وما زالت باقي الملفات مفتوحة.
وتبين أن الغالبية العظمى من الملفات التي تم إغلاقها، وعددها 153 ملف، كانت ذريعة إغلاقها "مجرم غير معروف"، فيما تم إغلاق 23 ملفا بذريعة "عدم توفر أدلة كافية"، وسبعة ملفات تحقيق أغلقت بذريعة "عدم وجود اهتمام للجمهور بها"، كما أغلق 37 ملفا بحجة "عدم وجود اتهام جنائي".
الأمر الذي يبيِّن أن شعبة الجريمة القومية في لواء الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية، في العام 2013، لم يحقق أي تحسن في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية، بل أنه منذ تأسيس هذه الشعبة تراجعت نسبة الملفات التي انتهت بتقديم لوائح اتهام. فقبل تأسيس هذه الشعبة كان 8.5% من الملفات تنتهي بلوائح اتهام، بينما هذه النسبة انخفضت إلى 8.2% منذ 2013.
الحكومة الإسرائيلية سبب الإهمال
وأضافت "ييش دين" أنه في بعض الحالات يوجد إهمال حقيقي في التحقيقات التي تجريها شرطة الاحتلال، متهمةَ الحكومة الإسرائيلية بالأساس في هذا الإهمال وأن "النتائج البائسة لعمل شعبة الجرائم القومية خلال السنوات الأربع الأخيرة تثير التحسب من أن تأسيسها كان مجرد مظهر وعمليا لم تكن غايتها التحقيق في الجريمة الأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
الشرطة الإسرائيلية: ليس هناك تساوى في التعامل بين اليهود والعرب
ونقلت "هآرتس" عن القائد السابقة للشرطة في منطقة القدس، أرييه عميت، اتهامه للحكومة الإسرائيلية في هذا السياق، إذ قال إن "تعامل أفراد الشرطة ليس مساويًا تجاه اليهود والعرب، وكذلك بين إسرائيليين "عاديين" وبين مهاجرين جدد أو أثيوبيين يهود أو بدو أو عمال أجانب، موجهًا اللوم إلى قيادة دولة إسرائيل.
ملفات الجرائم بـ2017 وكيفية التعامل معها
أفادت معطيات جديدة نشرتها منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الشرطة الإسرائيلية تتقاعس في تطبيق القانون ضد مستوطنين يرتكبون جرائم على خلفية قومية وأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كذلك يتبين من الإفادات أن الشرطة تبذل جهدًا ضئيلًا للغاية من أجل تطبيق القانون ضد المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات ضد الفلسطينيين.
ودلت المعطيات التي جمعتها المنظمة الحقوقية على أنه من أصل289 ملفًّا بخصوص الجريمة الأيديولوجية، خلال الأعوام 2013-2016، أفضى 20 ملفًّا فقط إلى تقديم لوائح اتهام ضد الجناة، أي 8.2% من الملفّات التي انتهت معالجتها، وفي المقابل تمّ إغلاق 225 ملفًّا في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام.
وأضاف التقرير أنه من بين هذه الملفّات، "فشلت" الشرطة في التحقيق في 183 ملفًّا ".
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنه "تشبه هذه المعطيات تلك التي بحوزة ييش دين بخصوص معالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظّمة منذ عام 2005، أي منذ ما قبل تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية. وتفيد معطيات ييش دين هذه بأن 90 ملفًّا فقط، تشكل نسبة 8%، من أصل 1122 ملفّ تحقيق انتهت معالجته حتى نهاية عام 2016، قد أفضت إلى تقديم لوائح اتهام".
فشل الشرطة الإسرائيلية ليس قضاءً وقدرًا
وتدلّ معطيات "ييش دين" وكذلك معطيات الشرطة على استمرار التوجّه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين، وهو الفشل الذي تشير إليه المنظمة منذ تأسيسها، وحقيقة أن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تنجح في محاكمة مستوطنين مشتبهين بارتكاب جرائم قومية عندما يكون الضحايا من غير الفلسطينيين، "تُؤكد أنّ هذه المعطيات ليست قضاءً وقدرًا بل نتيجة سياسة مدروسة".
لواء شاي
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقامت لواء خاصًا للضفة الغربية، لواء "شاي"، في العام 2013، وزعمت الشرطة حينها أن هذا اللواء هدفه مكافحة الجريمة القومية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وحماية الفلسطينيين، لكن تقرير "ييش دين" يؤكد أن إقامة هذا اللواء "لم يؤدِّ إلى زيادة في نسبة حلّ ملفّات من هذا النوع".
ملفات الجرائم بـ2015
فتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 89 ملف جرائم على خلفية قومية إثر اعتداءات متطرفين يهود على فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال عام 2015، لكن أربعة ملفات فقط انتهت بتقديم لوائح اتهام، وذلك بحسب معطيات سلمتها الشرطة الإسرائيلية لحركة "ييش دين" الإسرائيلية الحقوقية.
سر الملفات المغلقة
وتقول منظمة "ييش دين" إنها تابعت 289 ملف بخصوص جرائم قومية ضد الفلسطينيين أو أملاكهم منذ العام 2013، قدمت السلطات الإسرائيلية 20 لائحة اتهام فقط، وأغلقت 225 ملفا وما زالت باقي الملفات مفتوحة.
وتبين أن الغالبية العظمى من الملفات التي تم إغلاقها، وعددها 153 ملف، كانت ذريعة إغلاقها "مجرم غير معروف"، فيما تم إغلاق 23 ملفا بذريعة "عدم توفر أدلة كافية"، وسبعة ملفات تحقيق أغلقت بذريعة "عدم وجود اهتمام للجمهور بها"، كما أغلق 37 ملفا بحجة "عدم وجود اتهام جنائي".
الأمر الذي يبيِّن أن شعبة الجريمة القومية في لواء الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية، في العام 2013، لم يحقق أي تحسن في التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية، بل أنه منذ تأسيس هذه الشعبة تراجعت نسبة الملفات التي انتهت بتقديم لوائح اتهام. فقبل تأسيس هذه الشعبة كان 8.5% من الملفات تنتهي بلوائح اتهام، بينما هذه النسبة انخفضت إلى 8.2% منذ 2013.
الحكومة الإسرائيلية سبب الإهمال
وأضافت "ييش دين" أنه في بعض الحالات يوجد إهمال حقيقي في التحقيقات التي تجريها شرطة الاحتلال، متهمةَ الحكومة الإسرائيلية بالأساس في هذا الإهمال وأن "النتائج البائسة لعمل شعبة الجرائم القومية خلال السنوات الأربع الأخيرة تثير التحسب من أن تأسيسها كان مجرد مظهر وعمليا لم تكن غايتها التحقيق في الجريمة الأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
الشرطة الإسرائيلية: ليس هناك تساوى في التعامل بين اليهود والعرب
ونقلت "هآرتس" عن القائد السابقة للشرطة في منطقة القدس، أرييه عميت، اتهامه للحكومة الإسرائيلية في هذا السياق، إذ قال إن "تعامل أفراد الشرطة ليس مساويًا تجاه اليهود والعرب، وكذلك بين إسرائيليين "عاديين" وبين مهاجرين جدد أو أثيوبيين يهود أو بدو أو عمال أجانب، موجهًا اللوم إلى قيادة دولة إسرائيل.
