قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وأمانة سر مصطفى رشدى، تأجيل محاكمة نقيب الفلاحين السابق، و6 أعضاء آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد اتهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون، لجلسة 18 مايو للحكم.

كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة الجحش نقيب الفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، و4 آخرين، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.

وقال عدد من المتضررين أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين قد أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.