بالصور.. قصر"كاسادُغلي".. التحفة المعمارية التي تحولت إلى بيت دعارة
الخميس 13/أبريل/2017 - 06:29 م
رحاب جمعة - تصوير محمد صلاح
طباعة
أنشأه معماري نمساوي بطراز بيزنطي..ثم تحوّل لمدرسة علي عبد اللطيف
ثورة 2011 السبب الرئيسي في سرقة القصر وتحويله لخرابة
صديق نجل مبارك يشتري القصر.. ويقاضي وزارة الآثار ليهدمه
أحد سكان المنطقة: البلطجية استولت على لقصر وحوّلته لـ"بيت دعارة، ملجأ للبلطجية، جراچ للسيارات"
رئيس قطاع الآثار: كاسادُغلي مسجل بالآثار..وسيُرمم الفترة القادمة..ومحاولات المالك لهدمه مستحيلة
على مشارف ميدان "سيمون بوليفار" الذي تظنه للوهلة الأولى أنه معمار أثري عريق محاط بالأشجار، على يمينه حراسة من قوات الأمن تحازي سيارة تابعة لهم، لحراسة هذا الصرح المعماري، إلا أنه عندما تقترب منه تنتابك صدمة، إذ تكتشف أنه " جراچ عام" لركن سيارات الميدان، وملجأ لبلطجية ومتسولي وسط البلد.. إنه قصر "كاسادُغلي".
قصر "كاسادُغلي" الذي تحول لمدرسة، بات قصرًا مهجورًا، ومأوى لمن لا مأوى لهم، حيث أصبح مباحًا فيه ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون، إذ إن حديقة القصر التي كانت مليئة بالأشجار تحولت لجراچ عام للسيارات، كما تحولت غرف القصر المُعد من أجمل القصور الأثرية والمكون من طابقين لغرف تمارس بها الدعارة وتتعاطى بداخلها المخدرات، فضلًا عن أنها أصبحت مبيتًا للمتسولين.
تاريخ القصر
بدأت قصة هذا القصر المتواجد بشارع "محمد محمود"، والذي تحول لخرابة عندما صممَه المعماري النمساوي "إدوارد ماتسك" على الطريقة "البيزنطية"، ليعاد تجديده سنة 1917 لحساب صاحبه الأجنبي "كاسادُغلي" الذي سمي القصر نسبة له.
اعتاد كاساداغلي، على إقامته بالقصر الذي تكون من طابقين مزينة جدرانه بإطارات ذهبية، ويفترش أرضياته الرخام، وذلك أثناء تواجده بالقاهرة، إلا أنه بعد ثورة 1952 تم تأميمه، ليصبح مدرسة "علي عبد اللطيف الإعدادية بنين"، ثُم مدرسة أُخرى للبنات في مرحلة لاحقة.
عقب ثورة يناير 2011 طال التخريب القصر، عن طريق الحرق فقد كان يتخذ مقرا لرمي "المولوتوف"، إبان أحداث الثورة، إضافة إلى السرقة التي تعرض لها 3 مرات متتالية في "29 نوفمبر 2012، و5 يناير 2013، و1 فبراير 2013"، وذلك على خلفية الاشتباكات التي كانت تشهدها المنطقة بين المتظاهرين وقوات الأمن في تلك التواريخ.
بدأت يتردد اسم هذا القصر مرة أخرى عقب الحريق الذي تعرض له في مطلع فبراير 2011، حيث سرقت محتوياته خاصة الإطارات الذهبية والرخام وحديد النوافذ فضلًا عن الشرفات، وذلك من قِبل البلطجية الذين قاموا ببيعها لتجار الآثار داخل مصر.
محاولة كشف المالك الحقيقي
"المواطن" ذهبت للقصر التاريخي لمحاولة الوقوف على السبب الحقيقي وراء التشويه الذي حوَّل جزء من تراث مصر، إلى أن وصل لتلك الحالة المريرة، لنكشف أن القصر مهجور، ويمتلكه الآن رجل الأعمال "إبراهيم كامل" صديق جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وصاحب فنادق "الفورسيزون"، الذي يسعى لهدمه وتحويله لمشروع استثماري "بناء فندق".
إبراهيم كامل، هو أحد كبار رجال الأعمال المصريين وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، كان رئيس مجلس إدارة شركة "كاتو أروماتيك" منذ 1976، ونائب رئيس بنك هونج كونج المصري منذ 1983.
كان كامل، على صلة وطيدة بياسر عرفات منذ مطلع السبعينات، وانتشر منذ منتصف السبعينات خبر أنه يدير بعض أموال منظمة التحرير الفلسطينية، وأثناء ثورة يناير وتحديدًا في 9 أبريل 2011، أمرت النيابة العامة بسرعة القبض عليه؛ للتحقيق معه في مسئوليته حول موقعة "الجمل"، إلى أن تمت تسوية ديونها لبنك القاهرة الذي استحوذ عليه بنك مصر بنحو 3 مليارات جنيه.
وصلنا القصر ووجدناه محاط بحراسات من الداخلية، كون موقع القصر المُحاط بالعديد من السفارات الدبلوماسية، بوابته الرئيسية التي فُتحت على مصراعيها، كما أنها تطُل على ساحة واسعة أمام باب القصر الداخلي، ومركون بها عددًا من السيارات.
أما في الداخل كانت أبوابه ونوافذه متهالكين، وجدرانه متآكلة لازال عليها آثار حرق، وأرضياته محطمة وسلالمه مقصورة، ما آثار الانتباه أنه أثناء جولتنا داخل القصر لم يستوقفنا أحد، حتى حراسات الداخلية كنّا نصب أعينهم، ولم ينطق أي منهم بكلمة حول سبب تواجدنا بالداخل.
حكايات حول القصر
عندما فقدنا الأمل عن وجود أي شخص لنسأله عن سبب وصول القصر لهذه الحالة، توجهنا لسكان المنطقة التي تعددت رواياتهم، وبمحاولتنا البحث وراء صدق تلك الروايات تأكدنا من صحتها جميعًا.
خرابة وجراچ للسيارات نهارًا.. خمارة وبيت للدعارة ليلًا
بحسب روايات سكان المنطقة الأولى، أن القصر منذ ثورة يناير استولى عليه أحد الباعة الجائلين الموجودين بميدان سيمون بوليفار،وحوّله لجراچ لركن السيارات وملجأ لنوم المتسولين ولممارسي الدعارة، ومتعاطي المخدرات، فالقصر تحول لمكان أشبه بالخرابات نهارًا والخمارات ليلًا.
قال "م.ع" أحد العاملين بمطعم بوسط البلد: "من بعد الساعة 10 القصر بيكون ملجأ متسولين وسط البلد، أي حد مش لاقي مكان ينام فيه بيروح القصر ده، هو معروف أوي، فيه بنلاقيهم بيشربوا مخدرات وبيمارسوا دعارة، بس تدفع للي ماسك القصر وهو يظبط المكان".
عند تواجدنا داخل القصر تأكدنا من صحة تلك الرواية، حيث أننا وجدنا ساحة القصر به العديد من السيارات، وعند دخولنا لم يسألنا أي أحد عن سبب تواجدنا داخل القصر، وهو ما يؤكد أن القصر ليس تحت السيطرة لمنع أي خطأ يحدث بداخله، وبمرورنا ليلًا وجدنا العديد من البلطجية جالسين بداخله في غياب تام من أي رقابة.
الملكية الحائرة
فيما قال رمضان محمد أحد سكان المنطقة، إن قصر كاساداغلي ملكيته حتى اليوم مجهولة الهوية، فملكية القصر حائرة بين وزارة الآثار ووزارة التربية والتعليم المستأجر السابق للمبنى، قبل حرقه وسرقة ممتلكاته أثناء ثورة يناير.
صديق مبارك ومحاولة هدم القصر
في رواية أخرى، يقول أحد رجال المرور الذي رفض ذكر اسمه، إن ملكية القصر حاليًا تعود لرجل الأعمال "إبراهيم كامل" صديق الرئيس الأسبق مبارك، الذي أكد إنه اشترى القصر وكان يريد هدمه وبناء فندق مكانه، ولكن كون القصر مسجل من ضمن الآثار المصرية لم يتمكن من هدمه، فقام بتركه حتى يحول القصر لخرابة ويكون آيل للسقوط؛ ليتمكن من هدمه وتحويله لمشروع استثماري.
القصر مسجل بالآثار
عن مصير القصر، يقول سعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامي والقبطي والمسؤول عن القصور، ‘إن قصر كاسادُغلي مُسجل بوزارة الآثار برقم 2241، وذلك خلال عداد الآثار الإسلامية والقبطية، باعتبار أن عمره تجاوز المائة عام، إلا أن مقتنياته ليست مسجلة كأثر.
أضاف حلمي، كان القصر قبل ثورة يناير مدرسة علي عبد اللطيف التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولكن استردته وزارة الآثار، وضمته للقصور التاريخية، وأثناء الثورة طال القصر تخريب وتدمير كبير.
استكمل حلمي، قائلًا: "بالرغم من الحالة المُزرية التي عليها القصر فإن المشاكل تحاوطه، فمالك القصر رجل الأعمال إبراهيم كامل رفع قضية تعويض على وزارة الآثار، ومازالت القضية متداولة حتى اليوم".
قرارات وزارية
أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامي والقبطي والمسؤول عن القصور، في حديثه لـ"المواطن" أن قصر كاسادُغلي سيكون ضمن القصور التي ستدخل مشروع الترميم التابع لوزارة الآثار الفترة القادمة، حسب قرارات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء شريف إسماعيل لمعاينة كل القصور المسجلة بالوزارة وإعادة ترميمها.
وعن محاولات رجل الأعمال إبراهيم كامل، مالك القصر، قال إنه لم يتمكن من هدم القصر، ومحاولاته جميعها فاشلة، وكل ما يمكنه فعله هو إعادة ترميم القصر فقط.
أشار أن نص المادة 13 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983على انه يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك الأحكام الآتية: عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
أوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامي والقبطي والمسؤول عن القصور، أنه في هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه، وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار وحظر المشرع ترتيبا على تسجيل العقار كأثر عدم جواز هدمه كله أو بعضه، أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
ثورة 2011 السبب الرئيسي في سرقة القصر وتحويله لخرابة
صديق نجل مبارك يشتري القصر.. ويقاضي وزارة الآثار ليهدمه
أحد سكان المنطقة: البلطجية استولت على لقصر وحوّلته لـ"بيت دعارة، ملجأ للبلطجية، جراچ للسيارات"
رئيس قطاع الآثار: كاسادُغلي مسجل بالآثار..وسيُرمم الفترة القادمة..ومحاولات المالك لهدمه مستحيلة
على مشارف ميدان "سيمون بوليفار" الذي تظنه للوهلة الأولى أنه معمار أثري عريق محاط بالأشجار، على يمينه حراسة من قوات الأمن تحازي سيارة تابعة لهم، لحراسة هذا الصرح المعماري، إلا أنه عندما تقترب منه تنتابك صدمة، إذ تكتشف أنه " جراچ عام" لركن سيارات الميدان، وملجأ لبلطجية ومتسولي وسط البلد.. إنه قصر "كاسادُغلي".
قصر "كاسادُغلي" الذي تحول لمدرسة، بات قصرًا مهجورًا، ومأوى لمن لا مأوى لهم، حيث أصبح مباحًا فيه ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون، إذ إن حديقة القصر التي كانت مليئة بالأشجار تحولت لجراچ عام للسيارات، كما تحولت غرف القصر المُعد من أجمل القصور الأثرية والمكون من طابقين لغرف تمارس بها الدعارة وتتعاطى بداخلها المخدرات، فضلًا عن أنها أصبحت مبيتًا للمتسولين.
تاريخ القصر
بدأت قصة هذا القصر المتواجد بشارع "محمد محمود"، والذي تحول لخرابة عندما صممَه المعماري النمساوي "إدوارد ماتسك" على الطريقة "البيزنطية"، ليعاد تجديده سنة 1917 لحساب صاحبه الأجنبي "كاسادُغلي" الذي سمي القصر نسبة له.
اعتاد كاساداغلي، على إقامته بالقصر الذي تكون من طابقين مزينة جدرانه بإطارات ذهبية، ويفترش أرضياته الرخام، وذلك أثناء تواجده بالقاهرة، إلا أنه بعد ثورة 1952 تم تأميمه، ليصبح مدرسة "علي عبد اللطيف الإعدادية بنين"، ثُم مدرسة أُخرى للبنات في مرحلة لاحقة.
عقب ثورة يناير 2011 طال التخريب القصر، عن طريق الحرق فقد كان يتخذ مقرا لرمي "المولوتوف"، إبان أحداث الثورة، إضافة إلى السرقة التي تعرض لها 3 مرات متتالية في "29 نوفمبر 2012، و5 يناير 2013، و1 فبراير 2013"، وذلك على خلفية الاشتباكات التي كانت تشهدها المنطقة بين المتظاهرين وقوات الأمن في تلك التواريخ.
بدأت يتردد اسم هذا القصر مرة أخرى عقب الحريق الذي تعرض له في مطلع فبراير 2011، حيث سرقت محتوياته خاصة الإطارات الذهبية والرخام وحديد النوافذ فضلًا عن الشرفات، وذلك من قِبل البلطجية الذين قاموا ببيعها لتجار الآثار داخل مصر.
محاولة كشف المالك الحقيقي
"المواطن" ذهبت للقصر التاريخي لمحاولة الوقوف على السبب الحقيقي وراء التشويه الذي حوَّل جزء من تراث مصر، إلى أن وصل لتلك الحالة المريرة، لنكشف أن القصر مهجور، ويمتلكه الآن رجل الأعمال "إبراهيم كامل" صديق جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وصاحب فنادق "الفورسيزون"، الذي يسعى لهدمه وتحويله لمشروع استثماري "بناء فندق".
إبراهيم كامل، هو أحد كبار رجال الأعمال المصريين وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، كان رئيس مجلس إدارة شركة "كاتو أروماتيك" منذ 1976، ونائب رئيس بنك هونج كونج المصري منذ 1983.
كان كامل، على صلة وطيدة بياسر عرفات منذ مطلع السبعينات، وانتشر منذ منتصف السبعينات خبر أنه يدير بعض أموال منظمة التحرير الفلسطينية، وأثناء ثورة يناير وتحديدًا في 9 أبريل 2011، أمرت النيابة العامة بسرعة القبض عليه؛ للتحقيق معه في مسئوليته حول موقعة "الجمل"، إلى أن تمت تسوية ديونها لبنك القاهرة الذي استحوذ عليه بنك مصر بنحو 3 مليارات جنيه.
وصلنا القصر ووجدناه محاط بحراسات من الداخلية، كون موقع القصر المُحاط بالعديد من السفارات الدبلوماسية، بوابته الرئيسية التي فُتحت على مصراعيها، كما أنها تطُل على ساحة واسعة أمام باب القصر الداخلي، ومركون بها عددًا من السيارات.
أما في الداخل كانت أبوابه ونوافذه متهالكين، وجدرانه متآكلة لازال عليها آثار حرق، وأرضياته محطمة وسلالمه مقصورة، ما آثار الانتباه أنه أثناء جولتنا داخل القصر لم يستوقفنا أحد، حتى حراسات الداخلية كنّا نصب أعينهم، ولم ينطق أي منهم بكلمة حول سبب تواجدنا بالداخل.
حكايات حول القصر
عندما فقدنا الأمل عن وجود أي شخص لنسأله عن سبب وصول القصر لهذه الحالة، توجهنا لسكان المنطقة التي تعددت رواياتهم، وبمحاولتنا البحث وراء صدق تلك الروايات تأكدنا من صحتها جميعًا.
خرابة وجراچ للسيارات نهارًا.. خمارة وبيت للدعارة ليلًا
بحسب روايات سكان المنطقة الأولى، أن القصر منذ ثورة يناير استولى عليه أحد الباعة الجائلين الموجودين بميدان سيمون بوليفار،وحوّله لجراچ لركن السيارات وملجأ لنوم المتسولين ولممارسي الدعارة، ومتعاطي المخدرات، فالقصر تحول لمكان أشبه بالخرابات نهارًا والخمارات ليلًا.
قال "م.ع" أحد العاملين بمطعم بوسط البلد: "من بعد الساعة 10 القصر بيكون ملجأ متسولين وسط البلد، أي حد مش لاقي مكان ينام فيه بيروح القصر ده، هو معروف أوي، فيه بنلاقيهم بيشربوا مخدرات وبيمارسوا دعارة، بس تدفع للي ماسك القصر وهو يظبط المكان".
عند تواجدنا داخل القصر تأكدنا من صحة تلك الرواية، حيث أننا وجدنا ساحة القصر به العديد من السيارات، وعند دخولنا لم يسألنا أي أحد عن سبب تواجدنا داخل القصر، وهو ما يؤكد أن القصر ليس تحت السيطرة لمنع أي خطأ يحدث بداخله، وبمرورنا ليلًا وجدنا العديد من البلطجية جالسين بداخله في غياب تام من أي رقابة.
الملكية الحائرة
فيما قال رمضان محمد أحد سكان المنطقة، إن قصر كاساداغلي ملكيته حتى اليوم مجهولة الهوية، فملكية القصر حائرة بين وزارة الآثار ووزارة التربية والتعليم المستأجر السابق للمبنى، قبل حرقه وسرقة ممتلكاته أثناء ثورة يناير.
صديق مبارك ومحاولة هدم القصر
في رواية أخرى، يقول أحد رجال المرور الذي رفض ذكر اسمه، إن ملكية القصر حاليًا تعود لرجل الأعمال "إبراهيم كامل" صديق الرئيس الأسبق مبارك، الذي أكد إنه اشترى القصر وكان يريد هدمه وبناء فندق مكانه، ولكن كون القصر مسجل من ضمن الآثار المصرية لم يتمكن من هدمه، فقام بتركه حتى يحول القصر لخرابة ويكون آيل للسقوط؛ ليتمكن من هدمه وتحويله لمشروع استثماري.
القصر مسجل بالآثار
عن مصير القصر، يقول سعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامي والقبطي والمسؤول عن القصور، ‘إن قصر كاسادُغلي مُسجل بوزارة الآثار برقم 2241، وذلك خلال عداد الآثار الإسلامية والقبطية، باعتبار أن عمره تجاوز المائة عام، إلا أن مقتنياته ليست مسجلة كأثر.
أضاف حلمي، كان القصر قبل ثورة يناير مدرسة علي عبد اللطيف التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولكن استردته وزارة الآثار، وضمته للقصور التاريخية، وأثناء الثورة طال القصر تخريب وتدمير كبير.
استكمل حلمي، قائلًا: "بالرغم من الحالة المُزرية التي عليها القصر فإن المشاكل تحاوطه، فمالك القصر رجل الأعمال إبراهيم كامل رفع قضية تعويض على وزارة الآثار، ومازالت القضية متداولة حتى اليوم".
قرارات وزارية
أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامي والقبطي والمسؤول عن القصور، في حديثه لـ"المواطن" أن قصر كاسادُغلي سيكون ضمن القصور التي ستدخل مشروع الترميم التابع لوزارة الآثار الفترة القادمة، حسب قرارات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء شريف إسماعيل لمعاينة كل القصور المسجلة بالوزارة وإعادة ترميمها.
وعن محاولات رجل الأعمال إبراهيم كامل، مالك القصر، قال إنه لم يتمكن من هدم القصر، ومحاولاته جميعها فاشلة، وكل ما يمكنه فعله هو إعادة ترميم القصر فقط.
أشار أن نص المادة 13 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983على انه يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك الأحكام الآتية: عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
أوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامي والقبطي والمسؤول عن القصور، أنه في هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه، وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار وحظر المشرع ترتيبا على تسجيل العقار كأثر عدم جواز هدمه كله أو بعضه، أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
