أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص وزارة المالية على تطوير أداء العاملين في كل القطاعات بما يؤثر إيجابا علي حسن سير العمل، والأخذ بآليات التطوير الشامل، مؤكدًا أن وزارة المالية تدرك تماما المسؤولية التي تحملها علي عاتقها بكل قطاعاتها وكوادرها في مساهمتها وتعاونها مع باقي الوزارات الأخرى لدعم مسيرة التنمية.

وقال "كجوك" خلال افتتاح ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتيجي التي عقدتها وزارة المالية ونظمتها وحدة إدارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني، إن هدف الملتقى الاستراتيجي هو وضع خطط تفصيلية لقطاعات الوزارة والإدارات المختلفة تعكس أولويات وأهداف السياسة المالية والاقتصادية للدولة مشيرا إلى أن الملتقى يتيح للقيادات عرض تصوراتها لخطط الإصلاح والمساهمة فى وضع خطط للعمل لتحقيق المستهدفات المطلوبة.

وأوضح "كجوك" أن الوزارة تستهدف رفع معدلات النمو للعام المالي المقبل الي 4.8% ثم إلى 5.5% عام 20182019 وايضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9% العام المالي المقبل ثم إلى 11% في العام التالي مع تحقيق فائض اولي بالموازنة العامة يقدر بنحو 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالى العام المالي المقبل ثم فائض بنسبة 1.5% في عام 20182019 وتخفيض نسبة الدين العام تدريجيا من 98% متوقعة للعام المالي الحالي الي 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2019.

وأضاف أن وزارة المالية مستمرة فى عقد ورش العمل لملتقى التخطيط الاستراتيجي تبني على ما تحقق من قبل من خطط وبرامج مؤكدا أن قطاعيّ مكتب الوزير والأمانة العامة بأدوارهم في خدمة باقي قطاعات الوزارة يمثلان القطاعين الداعمين الذين يساهمون في تيسير سياسة العمل في الوزارة.

وأكد نائب وزير المالية، أن ورشة العمل الأخيرة سوف تكون فرصة للاستفادة من مخرجات الورش السابقة للوصول إلى وثيقة نهائية لاستراتيجية الوزارة وخطتها للأعوام الثلاثة المقبلة.