قال الخبير الاقتصادي أحمد الشامي، استشاري دراسة الجدوى، إن نتائج قرض صندوق الدولي ستكون على المدى البعيد، وذلك لأن قيمته المتمثلة في "12 مليار دولار" مقسمة على ثلاث سنوات، لدعم الاقتصاد المصري لن تحل الأزمة الاقتصادية بشكل جذري.

وأضاف الشامي، خلال حواره مع "المواطن"، أن هذه النتائج التي تمثل نسبة 20% من الإصلاح الاقتصادي، لن يشعر بها المواطنون بشكلٍ ملحوظٍ؛ نظرًا لارتفاع الدين الخارجي بنسبة 80%، وإلى نص الحوار:

إلى أي مدى ساهمت دفعات صندوق النقد الدولي في إصلاح الاقتصاد الحالي للبلاد؟

-في ظل قيام وزارة المالية خلال الوقت الراهن، بإصدار سندات خزانة، بالإضافة إلى زيادة الدين العام البالغ 62 مليار دولار، فإن نتائج وتباعات هذا القرض ستتحقق على المدى البعيد، خاصة في يوليو 2018، وهو موعد متأخر للغاية، في ظل تفاقم الدين الخارجي.

ما الذي جعل نتائج القرض المحدودة ستتأخر إلى هذا التوقيت؟

-البدء في مشروعات ليست ذات أهمية حاليًا، كـ"التنمية المستدامة" و"البنية الأساسية" فضلًا عن العديد من المشروعات التي أُعلن عنها مؤخرًا، في المقابل ترك تنمية الموارد الهامة في البلاد وخلق موارد جديدة، والتي من شأنها أن تنهض بالأوضاع الاقتصادية المتدنية حاليًا، حيث إن هذه الموارد لازالت غير موجودة.

هل سيساهم قرض النقد الدولي في حل المشكلات الاقتصادية في ظل تفاقم الدين الخارجي؟

-الدين الخارجي بلغ أرقامًا ضخمة للغاية وهو ما يجعل الكثيرون يشعرون بالقلق حيال الوضع الاقتصادي برمته خلال الفترة المقبلة، إذ إن الدين الخارجي يمثل أعباء بنسبة 80%، بينما نتائج هذا القرض تمثل 20% فقط من الحلول، ولذلك سيكون من الصعب أن يساهم القرض في حل جذري للأزمة الاقتصادية الحالية، لاسيما وأنه مقسم على ثلاث سنوات، فضلًا عن عدم وجود رؤية واضحة لإضافة موارد جديدة.

البعض يرى أن نتائج القرض ستكون كبيرة.. هل تشاركهم نفس الرأي؟

-لا توجد دراسة واضحة ولا حتى معالم للخطط التي وضعت بناء على هذا القرض، كما أنه لا يوجد معلومات حقيقية عما تم تحقيقه من هذه الخطط من قِبل الدولة، وهل انتهت من بعضها أم لا، فجميع المعلومات المتوفرة حاليًا، غير كاملة، وبالتالي ستكون أي توقعات أو آراء غير مؤكدة.

هل ترى قرار البنك المركزي المتعلق بـ"تحرير سعر الصرف" استطاع أن ينهض بالوضع الاقتصادي؟

-هذا القرار مهم للغاية وتأخر تطبيقه كثيرًا، إذ إنه كان لابد أن يُطبق رسميًا قبل عامين، وذلك حتى كانت لا تصل الأوضاع الاقتصادية إلى هذا الحد من التدني التي وصلت له قبل إصدار القرار بشكل رسمي، لاسيما وأن التعويم الجزئي الذي سبق وأن أُعلن عنه خلال شهر أغسطس الماضي، لم يسفر عن حلًا آنذاك، لكنه على العكس حقق نتائج جيدة عن طريق تطبيقه بشكل كلي في نوفمبر الماضي.

لكن البعض يري أن قرار البنك المركزي ساعد على انتشار حالة من الفوضى في الأسعار؟

هذا ليس صحيحًا.. قرار "تعويم الجنيه" خلق نوعًا من النظام في الأسواق، إذ إن سعر الدولار قبل إصدار القرار رسميًا كان وصل في السوق السوداء إلى 20جينهًا، ولكن بجعل القرار رسمي بات سعر الدولار في البنوك نفس السعر في السوق السوداء، وهو ما قطع الطريق على التجار الذين كانوا يعتمدون على تزوير دفاترهم بالاستفادة من السوق السوداء.

هل قضى قرار تعويم الجنيه على السوق السوداء بشكل كلي؟

-لم يقض تعويم الجنيه على الأسواق السوداء بشكلٍ كليٍ، ولكنه جعل التعامل فيها في أضيق الحدود بنسبة 20% فقط، وذلك بعد أن كانت تعتمد على نسبة 100%؛ نظرًا لأن السعر المرتفع الذي كان يُعرض في هذه الأسواق بات يعرض في البنوك الرسمية أيضًا.

هل كان لقرار التعويم نتائج إيجابية متعلقة بالاقتصاد المصري؟

نعم.. منذ أن أصدر قرار التعويم وارتفعت قيمة الصادرات المصرية التي بلغت 70 مليار دولار، والتي لم يصل ارتفاعها منذ زمن طويل سوى 26 مليار دولار، لاسيما وأنه لا توجد لمصر واردات خاصة بها تحقق لها ما حققته الصادرات المصرية مؤخرًا، كما أن تحويلات المصريين من الخارج ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن انعدمت العام الماضي، فضلًا عن التنشيط الجزئي الذي حدث في قطاع السياحة، وذلك في ظل الفجوة الواضحة في ميزان المدفوعات المصري.

ما هي أخطاء قرار التعويم التي وقعت فيها الدولة حتى الآن؟

الأخطاء التي وقعت فيها الدولة بسبب قرار التعويم، هو الإجراءات التي اتخذتها بعد إصدار القرار من قِبل البنك المركزي، والتي كان يفترض إجرائها قبل القرار، والمتمثلة في استغلال وضع قيمة حقيقية للعملة في جذب الاستثمار من الخارج، ولكن حتى اليوم الدولة عاجزة عن إصدار قانون "استثمار" جيد، فضلًا عن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه النهوض بالصناعات الكبرى.

كيف تُقيم الوضع الاقتصادي الحالي لمصر في ظل كل هذه الأزمات؟

غياب التشريعات الهامة التي من شأنها أن تساعد على النهوض ولو نسبيًا في هذه الأوضاع، فضلًا عن غياب الرقابة الحكومية عما يحدث، جعل الوضع الاقتصادي المصري "حرج"، ولكنه قابلًا للإصلاح، إذ إنه ليس منهارًا.

ما هي الحلول الجادة التي ستحل الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن؟

-سرعة إصدار قانون "الاستثمار" الذي من شأنه أن يسهل الإجراءات على المستثمرين، داخل أو خارج مصر؛ لبدء مشروعات جادة في البلاد.
- منح مزيد من التسهيلات للسوق المحلية في مصر، وذلك عن طريق القضاء على "البيروقراطية" المتجذرة في مصر، وتقرير ممارسة الأعمال الدولية يوضح ذلك بشكلٍ جليٍ.
-القضاء على الاحتكار الذي تمارسه بعض الكيانات الكبرى، أو خلق كيانات أخرى موازية لها، حتى لا نتعرض لأزمات متكررة كأزمة "سكر".