لم يمر قرار البنك المركزي الذي اتُخذ مطلع شهر نوفمبر الماضي، والمتعلق بـ"تحرير سعر الصرف"، دون أن يترك آثره على جميع التجار المصريين، لاسيما تجار القماش منهم، نظرًا للفوضى العارمة التي حدثت في أسعار الدولار، والتي كانت سببًا في إلحاق خسارة فادحة بهؤلاء التجار خلال العام المنصرم.

بالرغم من أن محافظ البنك المركزي السابق، طارق عامر، أكد أن هذا القرار في صالح المصريين خاصة التجار منهم، إلاّ أن تجار القماش أبدوا استيائهم منه، نظرًا لما وصفوه بـ"الخراب" الذي لحق بهم.

خلال جولة لـ"المواطن" في منطقة "الغورية"، نرصد تبعات "تعويم الجنيه" على تجارة القماش هناك.

التعويم سبب ركود في تجارة الأقمشة

منذ أن وطئت أقدامنا هذه المنطقة، لاحظنا كساد في حركة البيع والشراء داخل محلات الأقمشة، فضلًا عن الوجوم الذي يسيطر على وجوه الباعة والتجار، الذين يبدون امتعاضهم لما لحق بهم جراء قرار التعويم.

في البداية يقول محمد جلهوم، صاحب أحد محال القماش، إن قرار البنك المركزي جعلهم يعانون الفترة الأخيرة؛ نظرًا لما طرأ على الأسواق من ارتفاعٍ مبالغٍ فيه في الأسعار، وهو ما جعل تجارتهم تتعرض لحالة ركود واضحٍ.

أضاف جلهوم، لـ"المواطن"، أن تغيير أسعار الدولار من يوم لآخر أصاب التجار جميعًا بحالة من التخبط، جعلتهم يتوقفون عن البيع والشراء لفترة، مرجعًا سبب ذلك إلى أن:" التاجر النهاردة عنده بضاعة بسعر إمبارح، ويجي سعر الدولار يتغير النهارده فبيكون مش عارف يبيع بسعر النهاردة ولا إمبارح، غير الخساير اللي بتحصل".

أشار صاحب أحد محال القماش، إلى أن تغيير سعر الدولار يوميًا، جعل التجار يعتمدون على ما يتوفر لديهم من مخزون من الأقمشة، إلاّ أن هذا لم يكن حلًا جيدًا؛ نظرًا لنفاذ هذا المخزون، في ظل استمرار التذبذب الواضح في أسعار الدولار.

التعويم طال الكبير والصغير

لم تكن "بترينة" التجار الصغار، أحسن حالًا من المحلات الكبيرة، إذ لم تشهد إقبالًا يُذكر هي أيضًا، وذلك بالرغم من أن هذه البترينات كانت مقصدًا للزبائن؛ نظرًا لأن أصحابها يقومون ببيع الأقمشة فيها بأسعار أقل نسبيًا من التجار الكبار.

لم يمهلنا أحد التجار الصغار ويُدعى إبراهيم طلبة، حتى نسأله عن حركة البيع والشراء في البترينة الخاصة، فبادرنا بقوله:" لا بقينا نبيع ولا حتى نشترى.. احنا بنعد خسايرنا وبس لحد دلوقتي".

أوضح طلبة، لـ"المواطن"، أن تعويم الجنيه ترك آثرًا بالغًا على التاجر الصغير قبل الكبير؛ نظرًا لأنه بمثابة "يد ثالثة" تتحمل تكاليف عدة، مضيفًا:" الزبون من دول كان بيتردد علينا باستمرار علشان أسعارنا متهاونة.. دلوقتي مفيش حد بيشتري لا بأسعار متهونة ولا مرتفعة!".

تابع التاجر الصغير:" اللي كان بيبيع 100 ألف متر قماش الفترة اللي فاتت.. النهارده بقي بيبيع 20 ألف بس ودي خسارة كبيرة على التجار خصوصًا الصغير اللي مفيش معاه راس مال كبير يسنده"، مناشدًا الدولة بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى حالهم الذي بات "يرثي له" _بحسب قوله.

تأثير إيجابي وحيد للتعويم

بالرغم من المساوئ التي نتجت عن قرار التعويم؛ إلاّ أنه له تأثيرًا إيجابيًا وحيدًا على هذه الفئة من التجار، إذ جعلهم يركزون على المنتج المحلي بالرغم من صعوبة الاعتماد عليه بشكلٍ مستمرٍ.

وأرجع سعيد قنديل صاحب أحد المحال، اعتمادهم على المنتجات المحلية، إلى أن غلاء أكواد التصنيع المنتجات المستوردة والتي تزداد غلاءً بالتزامن مع الارتفاع اليومي في أسعار الدولار.

وأضاف قنديل، لـ"المواطن"، أن ما جعل بعض التجار يعزفون عن المنتجات المستوردة بعض الشيء هو ارتفاع تكلفة المادة الخام، التي زاد سعرها بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار.

وأشار إلى أن الاعتماد على المنتجات المحلية في الوقت الراهن، سيكون أمرًا مؤقتًا؛ نظرًا لسوء هذا المنتج وتفوق المستورد عليه، كما أنه مطلب معظم الزبائن، متوقعًا أن تجارة القماش في مصر إذا استمرت على هذا الحال خلال الفترة المُقبلة، سيزداد حالها سوءًا.

الحكومة عاجزة عن السيطرة على الأسعار

على الجانب الآخر، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الفوضى التي تشهدها الأسواق في جميع الأسعار، يرجع إلى جشع التجار الذين يرفعون الأسعار وفقًا لأهوائهم، دون رقيب أو حسيب.

وأوضح عبده، لـ"الموطن"، أنه منذ قرار التعويم وبات هناك تفاوتًا في العرض والطلب على جميع السلع في ظل ارتفاع قيمة الدولار بنسبة (120%)، ما يعني أن ارتفاع الأسعار في كافة القطاعات راجعة إلى رغبة حادة من قِبل التجار في ذلك.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ما وصفه بـ"ارتعاش" أيد الحكومة الحالية، وعدم قدرتها على فرض رقابة جادة على الأسواق تسبب في تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار التي أودت بمصير الكثير من المنتجات أدراج الرياح.