بالرغم من الوعود التي ساقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر أبريل الماضي، والمتعلقة بعدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إلاّ أن ذلك لم يتحقق؛ نظرًا للارتفاع الشديد في أسعارهما والذي من شأنه أثر سلبيًا على المواطنين، لاسيما في أعقاب قرار البنك المركزي الخاص بـ"تحرير سعر الصرف"، والذي ساهم بشكل كبير في هذه الأزمة بالتزامن مع عدم وجود رقابة من قِبل الحكومة الحالية على الأسواق.

كان البنك المركزي المصري، أعلن مطلع شهر نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، وإطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي.

ويرصد "المواطن"، خلال هذا التقرير أسباب ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن، بالرغم من انخفاض قيمة الدولار عن الأيام السابقة.

الحكومة سبب جشع التجار

يرجع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ما وصفه بـ"حالة الفوضى" التي تشهدها الأسعار، إلى جشع التجار الذين يرفعون الأسعار وفقًا لأهوائهم، دون رقيب أو حسيب.

قال عبده، لـ"الموطن"، إنه منذ قرار التعويم وبات هناك تفاوتًا في العرض والطلب على جميع السلع في ظل ارتفاع قيمة الدولار بنسبة (120%)، ما يعني أن ارتفاع الأسعار في كافة القطاعات راجعة إلى رغبة حادة من قِبل التجار في ذلك.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ما وصفه بـ"ارتعاش" أيد الحكومة الحالية، وعدم قدرتها على فرض رقابة جادة على الأسواق تسبب في تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار التي أودت بمصير الكثير من المنتجات أدراج الرياح.

التعويم لم يقضِ على فوضى الأسعار

في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشامي، استشاري دراسة الجدوى، إن التجار في ظل عدم وجود رقابة من الحكومة حاليًا، يقومون برفع الأسعار بشكلٍ جنونيٍ، وهو ما يزيد من الأعباء العامة على المواطنين.

واستشهد الشامي، خلال تصريحاته لـ"المواطن"، بـ"أزمة السكر" التي حدثت خلال الآونة الماضية، ليدلل على أن التُجار سبب العديد من الأزمات الاقتصادية المصرية، موضحًا أنه أثناء هذه الأزمة قام العديد من هؤلاء التُجار بتخزين كميات هائلة من السكر إلى أنه نفذ من الأسواق، ومن ثم قاموا بعرض ما يتوافر لديهم بأسعار مرتفعة للغاية.

أضاف استشاري دراسة الجدوى، بالرغم من أن قرار "تعويم الجنيه" كان سببه الرئيس فرض نظام على الأسعار في الأسواق، إلاّ أنه لم يقضِ على ذلك، بل سادت الفوضى بشكل كبير، مرجعًا سبب ذلك إلى عدم وجود رغبة حقيقة لدى الحكومة لوقف جشع وتلاعب التُجار بالأسعار.

الحل لمنع جشع التجار

يقول الدكتور محمد سمير، الخبير الاقتصادي، إن أزمة ارتفاع الأسعار، لها أبعاد أخرى خارج إطار الأزمة الاقتصادية، إلا أنها تعد من العوامل الأساسية بها، لكن الأمر يتعلق أكثر بعدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، واستغلال التجار للأزمة في وضع أسعار وهمية تؤثر بشكل سلبي على المواطنين.

أضاف سمير، في تصريحات صحفية، أن الحرب التي أعلنها السيسي على الأسعار، لن تجدي نفعا إلا بالعمل المشترك ومساندة المؤسسات الحكومية له، قائلًا:"الرئيس بيشتغل لوحده.. الله يكون في عونه".

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحل الوحيد هو وضع رقابة شديدة على تلك الأسواق، والإعلان رسميا عن الأسعار المحددة، وتطبيق عقوبات مشددة على من يخالفها من التجار، لافتا إلى أن هناك جهود بالفعل تبذلها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد والقضاء على الأزمة، إلا أن الشعب لا يشعر بتلك الجهود في ظل استمرار معاناته.