يواجه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، العديد من القضايا والقوانين المنتظر مناقشتها في المرحلة المقبلة، وذلك لإنهاء الجدل حولها لما تناثر حولها من أخبار وشائعات.
ويُعد أبرز القوانين والقضايا المقرر مناقشتها في المرحلة المقبلة، أزمة الكرم بالمنيا وما حدث من تعرية مسنة مسيحية بالمحافظة، بالإضافة إلى اتفاقية تيران وصنافير، وقانون المجلس الأعلى للإعلام.
وفي هذا الصدد رصد حق المواطن ، آراء عدداً من النواب في تلك القضايا وأسباب تأخر مجلس الشعب في مناقشتها.
سنناقش كافة القضايا قريباً

بدايةً أكد النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أنه لا يوجد تعمد من قبل الحكومة المصرية أو تراخي من قبل مجلس النواب، في مناقشة العديد من الأمور والقضايا الهامة ومنها اتفاقية تيران وصنافير.
وأضاف أبوحامد ، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن اتفاقية تيران وصنافير، وقانون المجلس الأعلى للإعلام يتواجدان بحوزة الأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك تمهيداً لمناقشتها في الجلسات العامة القادمة.
وأوضح أبوحامد، أنه لن يتم الانتهاء من دور الانعقاد الأول إلا بعد مناقشة أبرز القضايا على الساحة وعلى رأسها اتفاقية تيران وصنافير، حتى يتم القضاء نهائياً على سيل الشائعات والأخبار التي تهتم بتلك الاتفاقية.
تيران وصنافير مؤجلة لدواع أمنية
فيما قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أنهت قانون المجلس الأعلى للإعلام ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة القادة لمناقشته.
وأضاف محمد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن اتفاقية تيران وصنافير مؤجل مناقشتها في مجلس النواب، وذلك لدواعي أمنية، لأن الاتفاقية يشترك بها 4 دول على الأقل، لافتاً إلى أنها تحتاج مزيداً من الوقت لمناقشتها، فالمسائلة ليست باختصاص مصر فقط.
وأوضح محمد، أن البرلمان لن يتوانى عن مناقشة القوانين الهامة، مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر الشائعات التي تُثير الجدل حول المجلس.
سيتم مناقشة أزمة المنيا غداً
ومن جانبه قال محمود عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن هناك العديد من الطلبات العاجلة تقدم بها نواب المنيا، وذلك لمناقشة أزمة الكرم التي حدثت بالمحافظة في وقت سابق، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة هذه الطلبات في جلسة الغد.
وأضاف عبدالحميد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه تم إبلاغ اللجنة المختصة بحل أزمة سيدة المنيا، رفض عدداً من النواب بالمحافظة لما يسمى بالمجالس العرفية، والمطالبة بتفعيل القانون ومحاسبة المسئول عن هذه الجريمة.
وأوضح عبد الحميد، أن الجميع لن يسمح بتكرار هذه الأفعال مرة أخرى، في ظل احترام القانون والدستور من قبل مؤسسات الدولة، كما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سياق تصريحاته السابقة.