تخطط السعودية لإنتاج 10% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة في السنوات الست القادمة، مع مضيها قدما في خطة تتكلف مليارات الدولارات لتنويع مزيج الطاقة وتوفير المزيد من النفط الخام لتصديره.

وتتضمن خطة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تطوير 30 مشروعا لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2023، لدعم إنتاج الكهرباء وتقليل حرق النفط الخام.

وتهدف المملكة لتوليد 9.5 جيجاوات باستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2023، وتتضمن مبادرات الطاقة المتجددة استثمارات تقدر بما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار.

وأطلق وزير الطاقة السعودي خالد الفالح برنامج الطاقة المتجددة الضخم اليوم الاثنين في الرياض بإعلان البدء في عملية تلقي العروض لمشروع للطاقة الشمسية تبلغ طاقته 300 ميجاوات من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول 2018-2019.

وقال الفالح إن المزيج الحالي لإنتاج الكهرباء في المملكة سيتغير مشيرا إلى أن بلاده تستخدم حاليا كميات كبيرة من السوائل النفطية بما في ذلك الخام وزيت الوقود والديزل في إنتاج الكهرباء.

أضاف أن 10% من إجمالي طاقة إنتاج الكهرباء في المملكة ستصبح من نصيب الطاقة المتجددة بحلول 2023.

وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته السعودية العام الماضي والمعروف برؤية 2030، تسعى المملكة لاستخدام مصادر غير نفطية لتوليد الكثير من احتياجاتها الإضافية من الكهرباء في المستقبل لتفادي استنزاف موارد الخام وتنويع اقتصادها.

تقوم المملكة بإعادة هيكلة قطاع الطاقة في إطار رؤية 2030 ويعد التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة دعامة هذا التحول حيث سيساعد ذلك في تطوير القطاع الخاص وخلق الآلاف من فرص العمل.

وقال الفالح إن إشراك القطاع الخاص من بين الأولويات الرئيسية في إعادة هيكلة قطاع الطاقة مضيفا أنه على ثقة من أن البرنامج سيؤتي ثماره.

وقالت وزارة الكهرباء السعودية الأسبوع الماضي إن المملكة لديها قائمة مختصرة تضم 27 شركة لمشروعها للطاقة الشمسية و24 شركة لمشروعها لطاقة الرياح.