تواصل غدا الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلساتها للنظر فى الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعى وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، كانت هيئة المحكمة قد أجلت النظر فى الدعوى لجلسة الغد الثلاثاء الموافق 18 إبريل الجارى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، حضورا مكثفا من قيادات الفلاحين وممثلى المجتمع المدنى، والعشرات من مهندسى الفحص بالحجر الزراعى، والمهتمين بالشأن الزراعى الذين كشفوا عن أن القضية لا تهم قطاعا بعينه لكنها تشغل الرأى العام المصرى كاملا.

أكد الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانونى للنقابة، ودفاع الطاعن، أن القضية تهم الشعب المصرى كاملا لما يمثله القرار رقم رقم 2992 لسنة 2016، الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من مخاطر على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، بعدما سلب القرار أهم اختصاصات الحجر الزراعى وهى جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر أو مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه، وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.

وكشف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وصاحب الدعوى، أن ثقة المصريين كبيرة في القضاء المصري الشامخ، موضحا أن القضاء لن يقبل ضررا للمواطن المصرى، خاصة أن القرار يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى الدور الرقابى الذى كانت تؤديه هيئة الحجر الزراعى في فحص السلع الإستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، محذر من أن القرار يزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التي يواجهها الاقتصاد القومي.

وشدد واصل، على ضرورة إلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الإرجوات وحشيشة الأمبروزنا، موضحا أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوات فيها على 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.