سمحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، التي تنظر القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، للمتهم الأول أيمن أحمد فتحي، بالحديث من خارج القفص، عقب مرافعة الدفاع عنه.

وقال "أيمن"، بأنه على مدى الستة سنوات الماضية، فرًغ نفسه تقريبًا لقراءة أوارق القضية، ليؤكد بأنه حافظ لكل كلمة وردت بالأوراق والتحقيقات والتقارير، طالبًا من المحكمة في بدء كلمته ان تسأله عن أي شئ تود توضيحه منه، ليجيبه القاضي قائلًا بأن بإمكانه إضافة اي نقطة لم ترد في مرافعات الدفاع عنه.

بدأ "أيمن" حديثه، بالإشارة لما يراه "فكرة خاطئة:، بشأن سعيه وآخرين تكوين حصة حاكمة للسيطرة على البنك وبيعه، موضحًا بأن البنك منذ تأسيسه عام 1980، يٌشكل ما بين 10 الى 15 كبار المساهمين فيه ما نسبته 50% من أسهمه، ليؤكد بأن ذلك ينفي أن الأسهم كانت مفتتة ومملوكة لصغار المساهمين، وان الحديث عن تكوين حصة حاكمة حديث لا سند له ويخالف الواقعة.

واستعان "أيمن"، بشقيقه ووالده لتبرأته، حيث أكد على أنه لو كانت هناك معرفة من قبله بالمعلومة الجوهرية الخاصة ببيع البنك الوطني، لما قام شقيقه "طارق" ببيع أسهمه قبل جلسة إرساء الصفقة على البنك الوطني، وتنازله عن حقه في الإكتتاب، ليضيف بأن والده إستقال من مجلس إدارة البنك الوطني قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات البيع، الأمر الذي ينفي سعيهم للسيطرة على مجلس الإدارة من أجل البيع، مٌعبرًا بأن التفكير في بيع البنك جاء خلال فترة أظهرت السوق المصرفية كونها واعدة جدًا وفي فترة أظهرت عدد من البنوك العالمية رغبته في شراء عدد من البنوك المصرية.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم "جمال مبارك" اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.