قال الدكتور أحمد إدريس المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأزمة الدوائية ليست وليدة هذا العام ولكنها وليدة تراكم ثبات أسعار الأدوية لسنوات، وثبات نسبة هامش الربح للحلقات العاملة في القطاع، مع تغير سعر الصرف وارتفاع أجور العمالة وزيادة أسعار الخدمات مثل الكهرباء وكل مدخلات الصناعة ارتفعت.

وأوضح "إدريس" أن الأزمة ظهرت جلية بعد قرار تحرير سعر الصرف، بعد ارتفاع الدولار الضعف مع ثبات أسعار الدواء، والذي أدي إلي اتخاذ الوزارة قرار رفع سعر الدولار مرتين في 2016، إلا أن هذا القرار غير مدروس بعناية لأن هناك بعض الأدوية زادت وهي لا تحتاج لذلك، وأخري كانت تحتاج لزيادات أكثر من ذلك.

وأشار إلي أن هامش ربح الصيدلي ثابت منذ عام 1980، وطالبنا بزيادة هامش الربح مع ارتفاع المدخلات، كما تواجهنا أزمة المرتجعات للأدوية، وارتفع سعر الدواء خلال الشهر الماضي، بنسبة 20% من إنتاج المصنع، مع تعهد الوزارة عدم المساس بالأدوية المزمنة، ولكن فوجئنا أن الشركات رفعت الأدوية المستخدمة أكثر في السوق، مثل أدوية الضغط ارتفع من 20 جنيهًا إلي 41 جنيهًا، وحتي أدوية المضاد الحيوي، ووجدنا أن النواقص مازلت موجودة ولم تحل، مثل أدوية الهرمونات ومنع الحمل وأدوية مرضى الكبد، وهناك من يحصل عليها بأضعاف من أسعارها بسبب السوق السوداء التي تتمثل في العيادات الخارجية.