تستكمل اليوم هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى، نظر الدعوى المقامة من المحامى سعدالدين إبراهيم نجيب، التى تطالب بحل مجلس النواب بدعوة لاستفتاء شعبى.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 72215 رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال طالبت إصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.

وقال سعد الدين فى الدعوى إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.

وأكدت الدعوى أن المجلس المنتخب من الشعب أهمل وتلاعب واعتدى على قدسية حكم محكمة النقض "المحكمة العليا"، موضحا أن أعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب لحماية القانون والدستور والقيام بالتشريع والرقابة لا يمكن أن يصدق عليهم الرشاد فهم منشغلون بتغيير اسم بنك وتارة بالتراشق بالأحذية بينما ينشغل رئيس البرلمان بتهديد الأعضاء بمحاسبة أي عضو قد يدلى برأيه ما يعد مخالفة لنص المادة 112 من الدستور وفقا لقوله.