استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة اليوم من محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك" وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" التلاعب بالبورصة "، إلى مرافعة المحامي محمد بهاء أبوشقة دفاع المتهم الثالث ياسر الملوانى.

حيث اشار في مرافعته بأن الشركات الثلاثه بالصفقة شركات لها كيان قانونى مستقل له مجلس إدارة مستقل، وأن المتهم الثالث لم يظهر فى هذه الشركات فى اى لحظة من اللحظات.

وأكد "أبو شقة" خلال مرافعته أنه سوف يفك للمحكمة شفر الاتهام الخاص بالمتهم ياسر الملوانى، حيث انه لم يكن له اى دورا فى ادارة صندوق حورس 2 ولم يتتدرج فى أى منصب أو إدارته، وهناك حقائق قدر لها أن تغيب، وهناك مسؤول واضح عن صندوق حورس 2 وهو حسن الخطيب.

وأشار أبو شقة إلى أن هناك مستندا رسميا عبارة عن إخطار رسمى مرسل من حسن الخطيب للبنك المركزى ثابت فيه أنه قام بصفته المدير التنفيذي بالصندوق بشراء الأسهم، وهذا الخطاب بتاريخ سابق عن دخول ياسر الملوانى مجلس الإدارة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة، محمد حسام ومدحت يوسف، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.