علق رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة اليوم، من محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل، وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس"، وستة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة"، على ما جاء بمرافعة الدكتور "محمد أبو شقة"، بخصوص حيادية القضاء.

وانتقد القاضي مشروع قانون "رؤساء الهيئات القضائية" المتداول بـ "البرلمان المصري"، مشددًا على أن هذا القانون يتعارض مع استقلالية وحيادية القضاء.

وأضاف أن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء، ولا استقلاله معقبا: "لو علموا مكانة القضاء ما تقدموا بمثل هذا المشروع، وأن ذلك المشروع يتضمن تعدي مباشر وتدخل ينال من استقلالية القضاء ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصري ارتكبها "البرلمان"، وتساءل "أبو الفتوح" عن الداعي للتسرع بخصوص ذلك القانون في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد والذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب في مواحهة الإرهاب، والذي استشهد على إثره قضاة، ورجال شرطة، وجيش، مشددا على أن التسرع "يفتت عضد الدولة ".

وتابع "أبو الفتوح"، حديثه من أعلى منصته بالمحكمة: قائلًا أرجو من مجلس الشعب، وبه من رجال القانون، وشيوخ المحاميين أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن استقلال القضاء منتقلا بحديثه إلى شباب أعضاء البرلمان، والذي أشار إلى أن الخبرة تنقصهم قائلا: بأن عليهم أن يوقفوا هذا الهراء، مؤكدًا بأنهم لا يعرفوا للأزهر قدره ولا للقضاء قدره منهيا فكرته بالقول "كفانا فوضى".

واختتم "أبو الفتوح" حديثه بالإشارة إلى أنه اضطر للخروج عن سياق القضية والادلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاضي، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لافتًا لتصريحات لبعض الأشخاص الذين تحدثوا عن خفض سن القضاة الى "60 سنة"، ومن يتعدى ذلك السن سيحال للصلاحية الطبية، مع الإحتفاظ بميزاتهم المادية، فعلق عليها القاضي قائلا "إهانة ما بعدها إهانة.. حسبي الله ونعم الوكيل".

ورد المحامي محمد أبو شقة، والذي أشار القاضي إلى أنه أحد أبناء القضاء ووالده رئيس اللجنة الشتريعة بالبرلمان، والذي رد على طرح القاضي بالتأكيد على أن حديثه يماثل مافي صدورهم مشيرًا إلى أصوات عاقلة ستبذل ما في وسعها لاحتواء الأزمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وبعضوية المستشارين حسن عيسوي، واحمد العدل، بحضور ممثلي النيابة محمد حسام، ومدحت يوسف، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ومحمد علاء فرج.

وكان النائب العام الأسبق "المستشار عبدالمجيد محمود"، قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال وعلاء مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على "2 مليار و51 مليون و28 ألف و648 جنيه" بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها "493 مليون و628 ألف و646 جنيه"، بالاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.