كشف مصدر كنسي لـ "المواطن"، إن ملف الزواج المُختلط سيكون على طاولة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في اجتماعه الجديد، والمُقرر أن يبدأ بعد مرور 40 يومًا من يوم الأحد الماضي، حيث عيد القيامة المجيد.

ويترأس الاجتماع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويتولى السكرتارية الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ومن المُقرر أن يعقد بدير الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.

وقالت مصادر كنسية، أن اللجنة المُنتدبة من قِبل الكنائس الثلاثة "الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية"، للحوار حول قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، تمر بمرحلة نقاشية حول إمكانية وضع "بند جديد" يُسمى بند الزواج المُختلط، لم يتم وضع نصه حتى الآن، ولكنه يفيد وجود إمكانية لعمل أرضية مشتركة بين الكنائس الثلاثة، تسمح بزواج الملل من بعضها، دون أن يضطر أحد الأزواج لتغيير ملته.

والكنيسة الإنجيلية هى أكثر الكنائس التي تشجع ذلك البند، بينما تحتل الكنيسة الكاثوليكية الحالة الوسطى في النظر لذلك البند، حيث أن الكنيسة الكاثوليكية لا تمانع الزواج المختلط، ولكن بـ 3 شروط فقط، الشرط الأول هو إتمام طقس الزيجة وفقًا للكنيسة الكاثوليكية، والشرط الثاني هو أن يقدم الفرد تعهدًا بألا يغير هو ايمانه وعقيدته الكاثوليكية عقب الزواج، وغالبًا ما يكون ذلك التعهد مكتوبًا بخط اليد، والشرط الثالث يتمثل في أن يقدم الطرف الكاثوليكي المقبل كافة الضمانات التي تطمئن الكنيسة بأن الجيل الجديد "الأبناء"، سيصبحون على نفس الكنيسة، ولن تستقطبهم الكنيسة الأخرى، فيما عدى ذلك فإن الكنيسة الكاثوليكية لا تعارض اتمام الزواج المُختلط.

بينما الكنيسة الأرثوذكسية لها موقف عدائي تجاه الزواج المُختلط، حيث أن البابا تواضرس الثاني، أعلن موقفه بشكل علني في مؤتمر للاعلاميين الأفارقة مايو 2016، حيث أشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترى أن الزواج الصحيح هو الزواج بين اثنين من الأرثوذكس، ولا تقبل أى زواج آخر، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى الكنيسة وضعت ذلك البند، ضمن الملفات المُقرر النقاش فيها خلال اجتماع المجمع المقدس للكنيسة في شهر يونيو المُقبل، في إشارة إلى أن ذلك البند له مؤيدين وله رافضين داخل الكنيسة.