السجن 15 عام لرئيس السويدية للحام وتغريمه 14.5 مليون جنيه بتهمة الكسب غير مشروع
الخميس 20/أبريل/2017 - 07:26 م
مروة الهواري
طباعة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم المتهم إبراهيم إسماعيل محمد بشندي رئيس مجلس إدارة شركتي السويدية للأسلاك واللحام والاتحاد الهندسي للأدوات الصناعية، بالسجن لمدة 15 عاما لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وغرمته المحكمة غرامة مالية قدرها 14.5 مليون جنيه وألزمته برد مبلغ مساوٍ للغرامة.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية بحق أربع متهمين لرفعها على غير ذي صفة والاكتفاء برد 14.5 مليون جنيه لكل متهم منهم بقدر ما استفاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على الفقي، وعضوية المستشارين عمرو شكري وعبد الله سلام، وبحضور ممثل النيابة أحمد سليم وسكرتارية جاد كنعان وطلعت عيد.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام أحمد السنباطي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير مشروع، قيام المتهم الأول وهو من الموظفين العموميين، وبصفته من الممولين الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع والممولين لنظام البطاقة الضريبية، بالاشتراك مع باقي المتهمين فحققوا لأنفسهم كسبًا غير مشروع قيمته 14 ونصف مليون جنيه، بأن حصلوا من شركة مصر للاستيراد والتصدير إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة الاستثمار على الخامات اللازمة لصناعة أسلاك اللحام بمبلغ 14 ونصف مليون جنيه.
وثبت للمحكمة قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركتي المصرية السويدية لأسلاك اللحام والاتحاد الهندسي للأدوات الصناعية، بالاشتراك مع باقي المتهمين بالتوقيع على عقدين، وتحصلوا بموجب هذه العقود على الخامات اللازمة لتصنيع أسلاك اللحام بالمبلغ المذكور، وعندما طالبت الشركة سالفة البيان بمستحقاتها، وهو المبلغ المالي قيمة الخامات التي تحصل عليها المتهمون، امتنعوا عن السداد وحرر المتهم الأول عدد 22 شيكًا بدون رصيد.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية بحق أربع متهمين لرفعها على غير ذي صفة والاكتفاء برد 14.5 مليون جنيه لكل متهم منهم بقدر ما استفاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على الفقي، وعضوية المستشارين عمرو شكري وعبد الله سلام، وبحضور ممثل النيابة أحمد سليم وسكرتارية جاد كنعان وطلعت عيد.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام أحمد السنباطي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير مشروع، قيام المتهم الأول وهو من الموظفين العموميين، وبصفته من الممولين الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع والممولين لنظام البطاقة الضريبية، بالاشتراك مع باقي المتهمين فحققوا لأنفسهم كسبًا غير مشروع قيمته 14 ونصف مليون جنيه، بأن حصلوا من شركة مصر للاستيراد والتصدير إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة الاستثمار على الخامات اللازمة لصناعة أسلاك اللحام بمبلغ 14 ونصف مليون جنيه.
وثبت للمحكمة قيام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركتي المصرية السويدية لأسلاك اللحام والاتحاد الهندسي للأدوات الصناعية، بالاشتراك مع باقي المتهمين بالتوقيع على عقدين، وتحصلوا بموجب هذه العقود على الخامات اللازمة لتصنيع أسلاك اللحام بالمبلغ المذكور، وعندما طالبت الشركة سالفة البيان بمستحقاتها، وهو المبلغ المالي قيمة الخامات التي تحصل عليها المتهمون، امتنعوا عن السداد وحرر المتهم الأول عدد 22 شيكًا بدون رصيد.