"عدم التوافق" يُهدد مشروع الدستور الليبي
الجمعة 21/أبريل/2017 - 08:42 م
شريف صفوت
طباعة
قالت الدكتورة ابتسام ابحيح، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بليبيا، اليوم الجمعة، إن مسودة الدستور التي تم الإعلان عنها لم يتم التوافق عليها من أعضاء الهيئة التأسيسية، وتم الالتفاف على لجنة التوافق المكونة من 12 عضوًا.
وأضافت ابحيح، فى تصريحات صحفية، أن التسعة أعضاء الذين تم الإعلان عن موافقتهم على مشروع الدستور لم يتوافقوا مع الثلاثة الباقين الممثلين لشرق ليبيا، موضحًة أن هناك مشاورات كانت تُعقد خارج مبنى الهيئة التأسيسية.
وأوضحت ابحيح، أن أعضاء اللجنة طالبوا باقي الأعضاء بعمل مسودة خاصة بهم، تقدم كبديل للمسودة الحالية، وتم رفض ذلك وتم تقديم ثلاثة مشروعات آخرى تحمل ثلاثة توقيعات، ما يمثل فشلًا للجنة التوافق في إحداث أي توافق بين الأعضاء.
وأكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أن الهيئة ستعقد جلسة يوم 5 مايو المقبل، وسينتج عنها كلمة الفصل في المقترحات التي قدمت، على أساس قرار الهيئة التأسيسية رقم 1 لعام 2017 والذى ينص على إخراج مقترح "متوافق عليه"، مشيرًة إلى أن التوافق لا يوجد به تصويت بل يكون في قاعة التصويت بثلثي الأعضاء زائد واحد، وهو ما سيحدث خلال تلك الجلسة بالتصويت على كل فقرة في الدستور.
كما أضافت أن هناك بعض النقاط المختلف عليها في مسودة الدستور أبرزها، مسألة السلطة التشريعية، على أساس أن اختصاصات مجلس الشيوخ هزيلة، ولا حاجة إليها إلا على مدى بعيد، بالإضافة إلى عدم تساوي الأقاليم في نسبة الأعضاء، كذلك منع أبناء الليبيات من بعض الحقوق، وأيضًا الخلاف حول أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد في البلاد، بالإضافة إلى الإختلاف حول الثروات الطبيعية وخلق مشاريع بديلة في مناطق الإنتاج.
