بدأت صباح اليوم السبت، بمركز الدراسات القضائية بمدينة الإسكندرية، أولى فعاليات ورشة عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتي نظمتها وزارة العدل، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتدريب ثلاثين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية من محافظات الجمهورية المختلفة.

وقالت المستشارة جيهان البطوطي، المسئولة عن ملف الأسرة، مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، إن هذه الورشة تم تنظيمها بتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لقطاع المحاكم المتخصصة برئاسة المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.

وأضافت أن هذه الورشة هي الأولى من نوعها وأنها ورشة متقدمة تؤهل المتدربين ليصبحوا مدربي المستقبل، وقد سبق اختيار هؤلاء الأخصائيين من قبل وزير العدل وفقا لشروط وقواعد تؤهلهم لأداء وظيفتهم.

وشارك المتدربون اليوم، في جلسات نقاشية يديرها متخصصون في علم النفس والاجتماع، وتضمنت الجلسات مهارات الاتصال الفعال وأساليب كفاءة التواصل، وتوظيف ذلك في التوفيق بين طرفي النزاع، وفي اتباع السلوك الأمثل في التعامل مع كافة الحالات الواردة المختلفة على مكاتب التسوية بفهم طبيعة النفس البشرية.

يذكر أن مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية مثل دعاوى التطليق بكافة أنواعها، وتشمل: الخلع، والنفقات، وما في حكمها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، والاعتراض على إنذار الطاعة، ومسكن الزوجية، والمتعة، والمهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها، توثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا، والدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.