شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، إحالة عدد من القرارات الرئاسية إلى اللجان المختصة، إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان النوعية؛ الشئون التشريعية والدستورية، والشئون الاقتصادية، والبيئة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي، كما شهدت الجلسة جدلاً بشأن غياب وزير البترول لمناقشة مشروع قانون، في حين علق رئيس البرلمان أن الدستور لا يلزم بذلك.

تهنئة القوات المسلحة بانضمام ميسترال
وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تهئنة للشعب المصرى والقوات المسلحة بانضمام حاملة الطائرة المصرية جمال عبد الناصر إلى طراز ميسترال، قائلاً: مشهد يدعو للفخر .
وأضاف عبد العال، هذا يمثل نقلة نوعية للبحرية المصرية وقوة رادعة من التصدى للأنشطة العدائية والإرهابية وحماية المصالح الدولة الاقتصادية في كل مكان ونقطة تحول في تكتيك القوات المسلحة وبعث رئيس المجلس برقية تهئنة للقوات المسلحة.

إحالة عدد من القرارات الرئاسية للجان المختصة
أحال رئيس مجلس النواب، عددًا من القرارات الرئاسية والتقارير الرقابية ومشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب، إلى اللجان المختصة لمناقشتها.
وأحال عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في طوكيو بين حكومتي مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى قرضًا لشركة الكهرباء، إلى لجنة الطاقة والبيئة.
كما أحال تعديل المادة 178 من قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والاثار، وأحال مشروع قانون مقدم من 99 نائبًا بإنشاء صندوق لعلاج مرضى فيروس سي، إلى لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ووجه على عبد العال بإحالة التقرير السنوى عن الرقابة المالية عن متابعة مشروع شرق العوينات منذ بدء العمل به عام 1998 وحتى ديسمبر 2014 إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، وتقرير رقابي عن أداء الخدمة التعليمية بالجامعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وأحال رئيس المجلس، أيضًا تقرير الرقابة المالية على شركة مصر للطيران والشركات التابعة لها إلى لجنة السياحة والطيران المدني، كما وجه بإخطار لجنة الخطة والموازنة برسالة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بإخطار المجلس بأن الحكومة قررت سحب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة تمهيدًا لإدخال بعض التعديلات عليه ثم إحالته للجنة الخطة والموازنة في صورته النهائية.

إحالة عدد من الاتفاقيات إلى اللجان
كما أحال مجلس النواب، اتفاقية قرض مترو القاهرة الخاص بشراء 13 قاطرة لخط المترو، واتفاقية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وبرتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدوية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر، إلى لجنة مشتركة من لجنتي النقل والشئون الاقتصادية.
كما أحال مذكرة التفاهم بشأن برنامج الملك سالمان بن عبد العزيز لتنمية شبة جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20/3/2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية، وأحال اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربي بشأن المشاركة في تمويل الصرف الصحي إلى لجنة مشتركة من الخطة والإسكان.

الدستور لا يلزم الوزير حضور مناقشة مشروع قانون
وأثناء مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دى سى، لتعديل اتفاقية الالتزام بالبحث عن البترول واستغلاله، دون حضور وزير البترول، اعترض النائب أحمد فؤاد أباظة على ذلك، وبدوره رد عليه رئيس مجلس النواب، بأن مناقشة القانون، طبقًا للدستور، لا يستلزم حضور الوزير الجلسة العامة، متابعًا: وزير البترول حضر في اجتماع لجنة الطاقة والقرار للمجلس .

بعض النواب لا يصوتون إلكترونياً للإخلال بالجلسة
وبعد تشكيك بعض النواب في عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، مما دعا رئيس مجلس النواب لأخذ التصويت إلكترونيًا للتأكد من عدد الحاضرين، فجاءت النتيجة تسجيل 300 نائب، وقال عبد العال، إن بعض النواب يتعمدون عدم التصويت إلكترونيًا بهدف الإخلال بنظام الجلسة، متابعاً: أن هذا المجلس سيبقى من أطهر وأنزه المجالس النيابية .
توزيع التقارير على النواب إلكترونيًا وليس ورقيًا
وتساءلت النائبة سوزى ناشد، عن الاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير البترول وشركة أباتشي لم يتم توزيعها عليهم وكان يجب توزيعها حتى يبدوا رأيهم فيها.
فرد رئيس مجلس النواب، قائلاً: المجلس أتخذ منذ شهر قرار بالانتقال من توزيع التقارير ورقياً إلى توزيعها إلكترونيا، وليس هناك أوراق توزع على النواب .

الموافقة على اتفاقية التعاون الفني بين مصر والصين
وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومة المصرية ونظيرتها الصينية الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر 2015 .
وعرض وكيل اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية الدكتور محمد علي، تقريرًا حول الاتفاقية، موضحًا أنها تعد خطوة على طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين وهو الأمر الذي ينبغي العمل على تعظيمه في المستقبل، لما للصين من أهمية سياسية واقتصادية على الصعيد الدولي، كما أن لديها خبرات كبيرة في النواحي الاقتصادية سيستفيد منها الاقتصاد المصري، كما أن عقد مثل هذه الاتفاقيات يعد شهادة على الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد الدولي.

الموافقة على مشاركة مصر في تأسيس البنك الأسيوى للاستثمار
فيما أعلن رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية الموقعة في الصين، وعلى آداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك.

رفع الجلسة الصباحية العامة
رفع رئيس مجلس النواب، الجلسة الصباحية العامة، وأوضح عبد العال أنه من المقرر أن تناقش الجلسة أخذ الرأى النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن الموافقة على تلك التعديلات تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس في حين أن النصاب الحالي للجلسة العامة لا يصل إلى الثلثين، مما اضطره إلى رفع الجلسة العامة.