وقال إن هذه الزيارة والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.

واكد الوزير على أهمية تكثيف جهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، والجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مؤكدًا علي أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ومنظمات الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.

وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 4 مليارات و279 مليون دولار حيث تتمثل اهم بنود الصادرات المصرية للمملكة في الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الالبان والكابلات والأجهزة الكهربائية.

 كما تتمثل أهم بنود الواردات في المنتجات البترولية والمنتجات الكيماوية، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية للاسواق السعودية تتزايد سنويًا بمعدلات ملموسة، وذلك بفضل جودتها العالية وتمتعها بقبول ورواج كبير لدى المستهلك السعودي.