استمعت الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال شهود الإثبات في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، إنهم فوجئوا يوم 5 يونيو الماضي، في يوم امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بتسريبهما على مواقع التواصل.

وأوضح "سعد" بأن فريق "مكافحة الغش الإلكتروني" رصد تسريبًا لورقة أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية، في الساعة التاسعة صباحًا، بينما كان الطلبة في لجانهم يؤدون الإختبار، ليشير بأن تلك الأوراق التي تداولت عبر موقع التواصل الإجتماعي، تم عرضها على مستشار المادة والذي أكد صحتها.

وأضاف أنه في غضون العاشرة والنصف، تم تسريب امتحان التربية الدينية، وتم التأكد من إنطباقها على نماذج الأسئلة والإجابات، ليؤكد الشاهد بأن الوزير أصدر قراره حينها بإلغاء إمتحان الدين وذلك لأن الإمتحان لم يكن قد بدا، وشدد الشاهد بأن مضمون "إمتحان الديناميكا" تم تسريبه وتطابق ذلك مع الإمتحان.

وأوضح الشاهد بأن هناك إختلاف بين مصطلحي "تسريب الإمتحان" و"الغش الإلكتروني"، حيث أن التسريب يكون قبل الإمتحان التاسعة صباحًا، وما بعد ذلك يعد غش، ونفي وهو كان بـ"غرفة العمليات" منذ 2014، أن يكون قد ورد بلاغات بمثل ما ما حدث العام الماضي، نافيًا تسريب المواد الأربعة الأخيرة وذلك لكون كان طباعتها بإحدى الجهات السيادية.

واستمعت المحكمة لشهادة "اشرف علي" شقيق المتهم الأول، والذي أشار الى انه وبعد حبسه، اتصل به وطلب منه نقل جهاز حاسب آلي من بيت عائلتهم لمنزله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.