وأكد "الشاهد" خلال أقواله أمام المحكمة التي تنظر القضية بأن التحريات توصلت الى أن "المطبعة السرية"، لا يتوافر فيها تأمين داخلي كما أنه لا يتم تفتيش أعضائها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.