أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين بـ"تسريب امتحانات الثانوية العامة"، لجلسة 29 مايو، لسماع الشهود الرابع والخامس عشر والخامس والعشرين، ولمرافعة النيابة العامة، مع استمرار حبس المتهمين.

وقررت المحكمة، تغريم اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، مبلغ 1000 جنيه، وذلك لعدم تنفيذ قرار المحكمة بوضع المتهمين جميعهم بسجن واحد،وذلك لتسهيل عرضهم على المحكمة.

كما قررت ضبط النقيب أحمد محمد، معاون مباحث قسم السيدة زينب، لتخلفه عن الشهادة دون عذر.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة.


كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال في 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.