حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، لجلسة 21 مايو المقبل، للنطق بالحكم.

كان المحامى على أيوب، وكيلًا عن الصحفي، طارق درويش، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 36765 لسنة 69 ق، ضد نقيب الصحفيين، طالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لمرحلة الإعادة لانتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.

وذكر "درويش" في دعواه، أن الجداول الانتخابية بنقابة الصحفيين، يوجد بها صحفيون غير حاصلين على مؤهل عالٍ، وبالتالي فهم غير مشتغلين، ومنتسبين إلى نقابة الصحفيين.

وكانت المحكمة، صرحت في جلسة سابقة للمدعى باستخراج المستندات الخاصة بأسماء صحفيين فقدوا شرط السمعة.