أكد المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالحريات لا لبس فيه وكانت رؤيته واضحة تماماً، والتي أكد فيها أن كافة الأحكام الصادرة هي أحكام جنائية وليست سياسية، ومن ثَم لا يجوز ترديد مقولة التضييق على الحريات.

وأضاف البدوي في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه لا يمكن أن نقول على خرق الضمانات والإشتراطات التى نص عليها قانن، تنظيم الحق فى التظاهر أنه يندرج تحت بند حرية الرأى والتعبير، وبالتالي نؤكد على أن إحترام القانون حتى ولو اختلفنا معه أو نرفض بعض مواده، هو واجب لايجب ان نحيد عنه لو أردنا فعلاً أن نحيا فى دولة سيادة القانون والمساواة والعدالة.

وأوضح محمود البدوي،أن الرئيس أشار الى أن الحقوق والحريات ليست هى فقط المتعلقة بالحقوق السياسية، بل الأهم من هذا هو حزمة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وهى المطلب الأساسى للمواطن المصرى حالياً ودونما ان نتغاضى عن الحقوق المدنية والسياسية.