"نصر" تبحث مع البنك الأسيوي للاستثمار مشروعات الصرف الصحي
الإثنين 24/أبريل/2017 - 10:27 ص
خالد الشربينى
طباعة
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور دي جي بانديان، نائب رئيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن، بحضور الوزير المفوض راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، ومحمد عبد العزيز، مساعد الوزيرة.
وبحث الجانبان، زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك، خاصة فى مجالات الصرف لصحى والطاقة والنقل، معربة عن تطلعها للتعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، خاصة فى إطار البنية الأساسية، وفق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادى التنموى، وأهمها توفير التمويل للمشروعات التنموية التى تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحى.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في توطيد العلاقات الاقتصادية مع مختلف المؤسسات التمويلية والعمل على الاستفادة من كافة مصادر التمويل المتاحة والتنوع بينها لضمان تنفيذ المشروعات التنموية في أسرع وقت لتحقيق أكثر استفادة.
ودعت الوزيرة، نائب رئيس البنك إلى المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجا، ومشروعات اخرى فى مجال النقل، وهو ما رحب به، مؤكدًا على حرص البنك فى الاستثمار فى عدد من المجالات فى مصر، في إطار مساندة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى الطموح، خاصة أن مصر تتمتع بموقع استراتيجى هام يجعلها جزءا من القارة الآسيوية.
واتفق الجانبان، على الاعداد لارسال بعثة من البنك إلى مصر للتعرف على عدد من المشروعات من بينها مشروع الصرف الصحى، وفى هذا الإطار أشار نائب رئيس البنك، إلى أن البنك الأسيوي للاستثمار فى البنية التحتية يعتزم توفير تمويل من 10 إلى 15 مليار دولار سنويا لمشروعات بنية أساسية مختلفة على مدار من 5 إلى 6 سنوات مقبلة في دول عملياته ومن بينها مصر، وسوف تتمحور هذه العمليات حول خمسة قطاعات أساسية وهي الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتنمية الريفية، والخدمات اللوجستية.
وذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لديه الآن أعضاء من كل قارات العالم تقريبا بعد أن وسع عضويته بضم 13 دولة جديدة ليصبح إجمالي الأعضاء 70 عضوا.
وبحث الجانبان، زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك، خاصة فى مجالات الصرف لصحى والطاقة والنقل، معربة عن تطلعها للتعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، خاصة فى إطار البنية الأساسية، وفق أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها الاقتصادى التنموى، وأهمها توفير التمويل للمشروعات التنموية التى تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحى.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في توطيد العلاقات الاقتصادية مع مختلف المؤسسات التمويلية والعمل على الاستفادة من كافة مصادر التمويل المتاحة والتنوع بينها لضمان تنفيذ المشروعات التنموية في أسرع وقت لتحقيق أكثر استفادة.
ودعت الوزيرة، نائب رئيس البنك إلى المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجا، ومشروعات اخرى فى مجال النقل، وهو ما رحب به، مؤكدًا على حرص البنك فى الاستثمار فى عدد من المجالات فى مصر، في إطار مساندة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى الطموح، خاصة أن مصر تتمتع بموقع استراتيجى هام يجعلها جزءا من القارة الآسيوية.
واتفق الجانبان، على الاعداد لارسال بعثة من البنك إلى مصر للتعرف على عدد من المشروعات من بينها مشروع الصرف الصحى، وفى هذا الإطار أشار نائب رئيس البنك، إلى أن البنك الأسيوي للاستثمار فى البنية التحتية يعتزم توفير تمويل من 10 إلى 15 مليار دولار سنويا لمشروعات بنية أساسية مختلفة على مدار من 5 إلى 6 سنوات مقبلة في دول عملياته ومن بينها مصر، وسوف تتمحور هذه العمليات حول خمسة قطاعات أساسية وهي الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتنمية الريفية، والخدمات اللوجستية.
وذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لديه الآن أعضاء من كل قارات العالم تقريبا بعد أن وسع عضويته بضم 13 دولة جديدة ليصبح إجمالي الأعضاء 70 عضوا.