نشر موقع "سبتونيك" الروسي، تقريرا تحدث من خلاله عن ما شهدته لبنان خلال الأونة الأخيرة، ازدادت في لبنان خلال الأسابيع الماضية حركة من الاحتجاج ضد اليد العاملة السورية وأصحاب المصالح التي يشغلها سوريون، آخذة أشكالا مختلفة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال قيام عدد من البلديات بتفريغ مناطقها من العمال الذين يحملون الجنسية السورية، أو حتى من خلال التظاهر في الشارع وإصدار البيانات التي تحض على ترحيل السوريين.

كل هذه الاحتجاجات لم تخل من بيانات رافضة لوجود السوريين في لبنان، والذين دفعتهم الأزمة القائمة في بلادهم للجوء إلى لبنان هربا من الحرب المستعرة هناك.

وبحسب التقرير، فقد قامت مؤخرا إحدى البلديات الواقعة إلى الجنوب من بيروت بطرد كافة العمال وأصحاب المصالح السوريين من منطقتها، بحجة منافسة اليد العاملة اللبنانية وتحت ذريعة الخطر الأمني الذي يشكله هؤلاء، مستبدلة اليد العاملة السورية بأخرى مصرية ومن جنسيات مختلفة، كما كثّفت البلدية من دورياتها على مدار الساعة للتأكد من خلو المنطقة تماما من السوريين.

من جانب آخر، تشكلت صفحة على موقع الفيسبوك تحت اسم "اتحاد الشعب اللبناني"، بدأت ببث منشورات تدعو إلى مقاطعة المؤسسات لا سيما المطاعم التي تقوم بتوظيف عمال سوريين.

في المقابل خرجت تظاهرات في أكثر من منطقة لبنانية تطالب المسئولين المعنيين، بطرد السوريين من مناطقهم وإقفال المؤسسات التجارية التي يشغلونها، مع إصدار بيانات تحمل توقيع شباب المنطقة، وتدعو إلى وجوب ترحيل السوريين إلى بلادهم، بعد أن اتهمتهم "بسرقة أرزاق اللبنانيين" و"نهب خيرات لبنان".

يذكر أن هذه الاحتجاجات تتفاقم يوما بعد آخر في لبنان، في وقت لم تصدر فيه وزارة العمل اللبنانية أي قرار رسمي يقضي بوقف العمالة السورية في لبنان، علما أن مصادر الوزارة تؤكد أنها اتخذت قرارا بضرورة تنظيم العمالة الأجنبية على كل الأراضي اللبنانية، والحد من منافسة العامل اللبناني، أو ما تصفه المنافسة غير المشروعة.

هذا القرار يجري تطبيقه بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من أن لبنان يقترب من حافة الانهيار بسبب ضغوط استضافة أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري.

كما أن أغلب المناطق اللبنانية بدأت بتضييق الخناق على السوريين سواء العاملين في المؤسسات اللبنانية، أو الذين لديهم مصالح تجارية صغيرة، كمدينة طرابلس على سبيل المثال، التي قامت شرطة البلدية وقوى الأمن فيها مؤخرا، بإقفال العديد من المتاجر التي تعود لسوريين بحجة أنها لا تستوفي الأوراق القانونية.