رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس عمارة، الطعن المقدم من 17 متهما في أحداث تجمهر الإسكندرية عقب ثورة 30 يونيو التي شهدت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عيسي العياط، مما دعى إلى نزول أنصاره ومؤيديه للتظاهر والاحتجاج على عزله، وقررت محكمة النقض تأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكما بالسجن على شخص بالمؤبد وآخر 15 سنة و15 آخرين بالسجن 5 سنوات، بتهمة الانضمام إلي جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور الإعلان الدستوري الصادر في 8 يولية 2013 ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وشاركوا في الأعتداء على الحرية الشخصية لمواطنين وغيرها من الحريات، وإحرازهم مطبوعات تحض على التظاهرات ضد الدولة.