قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن القاضي في حالة إثبات النسب يعتمد على أي قرينة يطمئن لها، مشيرا إلى أن قانون الطفل ينص على أحقية الطفل في النسب لوالديه، ولا يتم إلغاء إثبات النسب إلا بإصدار حكم عكس ذلك.

وأضاف أبو حامد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج العاشرة مساء المذاع على فضائية دريم أن الحكم الصادر بإثبات النسب يحد من الزواج العرفي، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك توجه من جانب الرجال بالزواج عرفيا لعدم تحمل المسؤولية، فإن الحكم الصادر سيمنع الرجال من الإقبال على الزواج العرفي.

وأوضح أن الأبناء مجهولي النسب ليسو طرفا في الفعل الذي ترتب على وجودهم، مشيرا إلى أنه عدم منحهم الأوراق التي تمنحهم حقوقهم لن يحصلوا على أي حقوق، وسيكون مستقبلهم ضبابيا، ومن المتوقع لجوئهم للإجرام.