عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماعا موسعا بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بهدف الوقوف على أعمال الصندوق واليات عمله ومناقشه آليات تقنين وضع اليد واتخاذ الإجراءات نحو الظهير الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية.

وأكد الزملوط خلال الاجتماع أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على أراضى الدولة مع تسهيل الإجراءات للمواطنين والمزارعين بالمحافظة.

وأشار الزملوط الى ضرورة تعديل لائحة الصندوق فيما لا يضر بالمزارعين مؤكدا انه لا إزالة للزراعات والآبار القائمة فعليا ومستقره ولكن لن يسمح بأي تعديات أخرى جديدة على ارض الدولة.

وخلال الاجتماع أصدر محافظ الوادي الجديد عدة توجيهات منها: أن تقوم الوحدات المحلية بالقرى والمدن بحصر جميع أراضي الصندوق وإقرارها في شهادة موقعه من رئيس القرية ثم رئيس المركز وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن جميع أراضى المحافظة ومراجعتها كل ستة أشهر واعتبارها وثيقة معلوماتية وإرشاديه على أن يتم الانتهاء من إعدادها وعرضها في موعد غايته 15 يوم من الآن.

كما وجه بدراسة وحصر الأراضي التي تصلح للاستثمار الزراعي وخاصة بمراكز الخارجة، باريس، بلاط وذلك بالتنسيق بين الصندوق وأملاك الدولة والري والاستثمار وذلك بهدف طرحها للاستثمار الزراعي.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنه لإعادة تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الصندوق بجميع المراكز وفق السعر السائد الآن بكل منطقة على حده وذلك بعد أن يؤدى أعضاء اللجنة قسم اليمين للحيادية والصدق والأمانة في تحديد القيمة الايجارية أمام رئيس المركز على أن يتم العرض الجلسة القادمة.

كما سيتم تشكيل لجنه لتحديد أسعار الأراضي المراد لها تقنين وضع اليد قبل عام 2006 والتي يتوفر لها مصدر للمياه وطبقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك ولن ينظر إلى الأراضي التي عليها نزاع قضائي إلا بعد الانتهاء منه وصدور حكم نهائي لها.

كما وجه بدراسة تمليك الأراضي الزراعية المتاخمة للزمام المنزرع فعليا للمنتفعين شريط أن يلتزم المزارع بتوفير المياه على نفقه الخاصة ويتم الإعلان عن تقنين وضع اليد بالجرائد الرسمية في موعد غايته 3 أيام.