قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم الأربعاء، إن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار فى مايو، مضيفًا أن الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017".

وأضاف إسماعيل، خلال مؤتمر فى مدينة الإسماعيلية، أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى "21.6 % هذا العام (2016-2017)، على أن يبلغ 15.2 % فى العام المقبل".

وأجرت مصر فى مارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادى عالمى عقد فى شرم الشيخ، فى محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تراجعت بعد انتفاضة يناير 2011. ويشكو رجال الأعمال فى مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التى وعدت بها الحكومة.

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 بالمئة فى النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار فى السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار فى 2013-2014.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية فى مصر بشدة فى الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ ما أثار سخطا شعبيا.

وقفز التضخم خلال الشهور القليلة الماضية متجاوزا 30 بالمئة، وقال إسماعيل "نحتاج من عامين إلى ثلاثة حتى نشعر بنتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي."