تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب احاطة عاجل لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بخصوص ارتفاع الدين الخارجى إلى 67,3 مليار دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى الى نحو 37,6% مطالبا ببيان أسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجى ومصادر استخدام هذا الدين، محذرا من ان استخدام الدين العام (الداخلى او الخارجى) لتمويل عجز الموازنة سيؤدى حتما الى زيادة اعباء خدمة الدين بدلا من توجيه بنود الموازنة الى مجالات الصحة و التعليم التى لديها مخصصات دستورية ملزمة . 

 

 

وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن ارتفاع الدين الخارجى لمستويات لم تشهدها مصر فى السابق من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجى من فؤائد و اقساط مما سيؤثر بالتبعية ايضا على ازمة سعر صرف الدولار و يحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه فى حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة و مستدامة. 

 

 

كما طالب محافظ البنك المركزى ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية فى وقت تتدنى مستويات التصدير الغير بترولية وتتدنى عائدات السياحة و ضعف معدل النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى و عدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى المنصرف (2015-2016).

 

 

كما حذر من ان هذا الحجم من الاقتراض الخارجى يمثل خطرا على الاقتصاد القومى  المصرى فى ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين و حتى لا يكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجى جديد او بيع سندات حكومية جديدة و بالتالى نرحل المشاكل المالية للدولة للأجيال القادمة، مطالبا بتحويل طلبه الى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لابداء الرأى و اتخاذ ما تراه مناسب.