أكد جمال زهران، أستاذ السياسة بجامعة قناة السويس وعضو البرلمان السابق، أنه على الرغم من أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان المصري أستاذا للقانون الدستوري لكنه يضرب بالدستور عرض الحائط، وذلك لتغول البرلمان على سلطات القضاء.

وأوضح "زهران" أن قرار البرلمان بالموافقة على تعديل قانون السلطة القضائية أمر غير دستوري ومخالف لنص الدستور الذي يلزم موافقة الهيئات القضائية على أى قانون يخصها.

وأضاف أستاذ السياسة، أن البرلمان يدخل الشعب فى دوامة كبرى بصدامه مع القضاء، وأن القضاء المصرى لن يقبل ابدا الاستكانة والخضوع وأنه سلطة موازية للسلطة التنفيذية ومحمية بأمر الدستور.