تستضيف القاهرة، غدا الأحد، بعثة صندوق النقد الدولي، والتي تستمر زيارتها حتى 11 مايو القادم؛ لأجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار.

وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، جهود الضبط المالي، خفض معدلات العجز والدين العام، تطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، تطور معدلات التضخم، ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.

وأكد وزير المالية، أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.

وأشار "الجارحي"، إلى أن الحكومة تركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية، وإزالة جميع المعوقات، بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية، خاصة الموجهة للتصدير.

أوضح "الجارحي"، أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي، تتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسئولين بالبنك المركزي ووزارة المالية؛ لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة، أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل، بما فيها ملامح موازنة العام القادم "20172018"، والتي سبق إحالتها من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.


وأكد "الجارحي"، أنه يم مناقشة أهم الإصلاحات الهيكلية، التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن؛ لدفع معدلات الاستثمار، جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج، زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية، قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية، ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.