نشبت معركة جديدة بين وزارة التربية والتعليم وما يُعرف بـ"شاومينج" تلك الصفحة التي ذاع صيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سربت امتحانات الثانوية العام الماضي، لتعود مجددًا لتهدد بتكرار فعلته العام الجاري، تزامنا مع بدء الاستعدادات من قِبل الدولة لامتحانات المرحلة الثانوية العامة.

شهدت امتحانات الثانوية العامة، العام الماضي، تسريب أكثر من امتحان، كالتربية الدينية، نموذج إجابة اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الاقتصاد، والديناميكا، بالإضافة إلى تداول باقي الامتحانات بعد بدئها بدقائق، عبر صفحات الغش الإلكتروني التي حملت نفس اسم "شاومينج".

"المواطن"، يرصد مدى إمكانية تسريب الامتحانات هذا العام، بالرغم من الإجراءات العديدة التي اتخذتها الدولة، لمواجهة ذلك.

"شاومينج" يتحدى التعليم

أعلنت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، في خطوة استباقية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن استمرارها في تسريب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام أيضًا، قائلة: "الحمد لله تم الاتفاق مع المصادر بنسبه ١٠٠٪‏، النماذج هتكون معانا قبل الامتحان بيوم كامل، وهتتسرب على جروب الواتس الرسمي "السري" ليا".

جاء ذلك، تحديًا لوزارة التربية والتعليم، التي أعلنت تطبيق نظام "البوكليت"، في ورقة الإجابة، إضافة إلى تأكيدها اتخاذ جميع الإجراءات لإبلاغ وزارة الداخلية، بصفحات تسريب الامتحانات؛ لإغلاقها قبل بدء الامتحانات.

اتخذت وزارة التربية والتعليم، المعركة بمحمل الجد هذه المرة، حيث طالبت الجميع بالإبلاغ عن "شاومينج"، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع عدة جهات على رأسها الداخلية والاتصالات؛ للتصدي لصفحات تسريب الامتحانات، في إطار استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن تسريب الامتحانات من اختصاص جهات أخرى.

"البوكليت" ليس الحل

يشكك الكثيرون في قدرة نظام "البوكليت"، على منع تسريب الامتحانات، بالرغم من أن وزارة التعليم أعلنت أنها اعتمدته، في امتحانات الثانوية العامة؛ لمواجهة "الغش الإلكتروني".

"البوكليت"، عبارة عن دمج ورقتي الأسئلة والإجابة، بحيث يتم طبع الأسئلة على ورقة بيضاء، وترك مساحة بيضاء للإجابة، مع توفير صفحة أو صفحتين إضافيتين في نهاية كراسة الأسئلة؛ لاستخدامها كمسودة للطالب.

يرى الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إمكانية تسريب الامتحانات رغم النظام الجديد أيضًا: "لم تعالج ظاهرة الغش ولم تقدم حلولًا حقيقية للعملية التعليمية من أساسها، لن تسهم في حل أزمة تسريب الامتحانات".

وأضاف "مغيث"، لـ"المواطن": "النظام الجديد لن يمنع الغش، بل سيعطي فرصة جديدة لـ"شاومينج"، الذي لم تفلح الوزارة في اقتلاع جذوره والتوصل لدائرة عمله؛ لأنه لم يقدم جديدًا لجوهر العملية التعليمية، ويعتمد فقط على اختلاف شكل ورق الأسئلة".

متابعا: "يمكن لبعض الطلاب تسريب ورقة البوكليت نفسها قبل وفي أثناء الامتحان من خلال النوافذ أو المراقب نفسه".

تسريب الامتحانات يهدر المال العام

يتسبب إلغاء الامتحانات، في إهدار المثير من المال العام، وهو ما حدث العام الماضي، عقب تسريب الامتحانات على الانترنت، حيث ألغت وزارة التعليم امتحان مادة "الديناميكا" للثانوية العامة بعد تسريبها، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان، كما أجلت امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية، الجبر، الهندسة الفراغية، والتاريخ، بعد موجة التسريبات التي حدثت بامتحانات العام الماضي، ومنها تسريب أجزاء من امتحاني اللغة الفرنسية والاقتصاد، وتسريب امتحان الديناميكا.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، الخبيرة التربوية والمدير العام لمديرية التعليم بالقاهرة، إن النظام الجديد مجرد إهدار للمال العام، ولن يمنع الغش، ولا يحل الأزمة، مشيرة إلى وجود خلل في المناهج، وآليات سير العملية التعليمية نفسها.

أشارت "كشك"، لـ"المواطن": "إلى أن التغييرات المتلاحقة وفي وقت قصير دون تدريب الطلاب على هذا فترات طويلة، تجعل الطلاب عبارة عن قنابل موقوتة، بسبب النظام التعليمي للدولة، لأن نظام الامتحانات لا يهتم بمواهب الطلاب".

العقوبات لن تمنع الغش

فرضت الدولة، عقوبات مشددة على من يحاول الإخلال بنظام العملية الامتحانات، والتي تصل إلى إلغاء كافة الامتحانات، إذا كان المسئول طالبًا، أو السجن لمدة 3 سنوات وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه، إذا كان المسئول من داخل أو من خارج المنظومة.

لم تحل هذه الإجراءات، الأزمة، ما تسبب في تدخل جهات سيادية لطبع الامتحانات، بعد مظاهرات طلابية، سيطر عليها الأمن، ومع هذا استمرت صفحات "شاومينج" في الإعلان عن تسريب الامتحانات.

وجهت اتهامات أمنية العام الماضي، لمسئولين في المطبعة الحكومية السرية بتسريب الامتحانات، وجرى القبض على 14 مسئولًا، وأحال النائب العام في ديسمبركانون الأول الماضي 8 مسئولين، بينهم ناسخ مطبعة الوزارة، زوجته، شقيقتها، و5 آخرون، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بطلب رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات الثانوية من عام 2014 حتى 2016.