ألقت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، اللوم الشديد على إسرائيل وحملتها كامل المسئولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل، للضغط على تل أبيب للاستجابة لمطالب الأسرى، الذين يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 14 يوما.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في بيان رسمي، إن احتجاز إسرائيل للآلاف من الأسرى بما فيهم الأطفال والنساء والمرضى يستدعي تدخلًا مباشرًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، التي تعتبر تجاوز خطير لكافة القوانين الدولية، حيث إن إضراب هؤلاء الأسرى والذي وصفهم بـ"الأبطال" يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته على المحك.

أضاف "رشماوي" قائلا: "تثمن الحكومة الفلسطينية التفاعل الجماهيري المميز من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، في كافة مناطق تواجده، بما في ذلك في القدس، وفي الشتات ومساندتهم لإخوتهم الأسرى في معركة الحرية والكرامة حتى تحقيق مطالبهم العادلة وصولًا لنيل حريتهم الكاملة".

يذكر أن ١٧٠٠ أسير فلسطيني يواصلون للأسبوع الثاني على التوالي، الإضراب المفتوح عن الطعام في المعركة التي يعرفونها بـ"الحرية والكرامة" ويرفضون فض إضرابهم إلا بتحقيق مطالبهم، التي ترفض مصلحة السجون الإسرائيلية منحها لهم.

وتتمثل مطالب الأسرى الفلسطينيين الأسرى بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وتحسين الظروف الطبية للأسرى وإغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته لتأمين العلاج اللازم.

كما يطالب الأسرى بتوسيع نطاق الزيارات العائلية لتشمل الأقارب من الدرجة الأولى والثانية وإتاحة الفرصة أمامهم بالجلوس المباشر مع أطفالهم دون سياج بينهم، وتنظيم الزيارات العائلية مرتين في الشهر، وزيادة أوقات الزيارة من خمس وأربعين دقيقة إلى ساعة ونصف، وغيرها من المطالب الحياتية والإنسانية داخل الأسر.