أصدرت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية وجدي غنيم" في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.

حيث قضت بمعاقبة كل من: وجدي عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة - الهارب إلى قطر وحضوريا لاثنين آخرين هم: عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس.. بالإعدام شنقًا فيما نسب لكل منهم.

كما عاقبت حضوريا كل من: محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي "25 سنة" محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس بالسجن المؤبد، وغيابيًا لكل من: سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم، وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي.

وأكدت المحكمة أن هذا القرار لأول مرة في قانون العقوبات طبقا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الأسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أنشأوا وأسسوا وتولي المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.