علق المستشار شعبان الشامي رئيس الدائرة "15 إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة علي الجزء الخاص بحظر تردد المتهمين المحكوم عليهم اليوم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية وجدي غنيم" في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.. إلي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية كتدبير احترازي لمدة 5 سنوات وأكدت المحكمة أن هذا القرار لأول مرة في قانون العقوبات طبقا للمادة 83 فقرة "د" من قانون العقوبات مؤكدًا: "جديدة دي". 

كانت المحكمة قد قضت منذ قليل، بمعاقبة كل من: وجدي عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة - الهارب إلي قطر وحضوريًا لاثنين آخرين هم عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا – محبوس.. بالإعدام شنقًا فيما نسب لكل منهم.

كما عاقبت حضوريًا كل من: محمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحاوي 29 سنة تاجر – محبوس.. بالسجن المؤبد، وغيابيًا لكل من سعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدي عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب بالسجن المؤبد.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة في العنوان المثبت برقم البطاقة القومي الخاص بكل منهم، وقررت المحكمة لأول مرة في تاريخها حظر تردد المتهمين علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة الأسلحة والمفرقعات المضبوطة معهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنشأوا وأسسوا، وتولي المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات الساحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.