أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في 48 حالة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الإجراءات اتخذت في ضوء الطعن بـ"التزوير ومخالفات تلاعب "شركات" ومخالفات تلاعب "عملاء" وأيضًا مخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى".

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 11 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 29 حالة.